توقيع عقد إقراض 2 مليار جنيه من البنك الأهلي لـ"الإسكندرية للتكرير"

كتب - مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد القرض التمويلي لمشروع إنشاء وحدتي إصلاح وتحسين النافتا بالعامل المساعد والأزمرة (CCR) لمضاعفة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) مع البنك الأهلي المصري

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن قيمة القرض تصل إلى 1.982 مليار جنيه من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 2.8مليار جنيه.

ووقع العقد المهندس خالد خليفة رئيس شركة أنربك، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها حالياً، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي المتنامية من المنتجات البترولية والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل معدلات الاستيراد.

وأكد رئيس شركة "أنربك" أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة الحالي من البنزين عالي الأوكتين الموجه للسوق المحلي بزيادة قدرها 850 ألف طن سنوياً، وارتفاع إنتاج البوتاجاز بزيادة قدرها 12 ألف طن سنوياً، والهيدروجين بحوالي 35 ألف طن سنوياً.

وأشار إلى أنه جاري تعظيم الاستفادة من منتجات المشروع باستخدام كميات الهيدروجين الناتجة من هذا المشروع، بالإضافة إلى فائض الإنتاج من الوحدات الحالية والبالغ 15 ألف طن سنوياً في إنشاء وحدة إنتاج الأمونيا بطاقة 150 ألف طن سنوياً كمادة أولية تستخدم في صناعات البتروكيماويات مثل اليوريا أو نترات الأمونيا.

وقال إن نسبة تقدم الأعمال في المشروع بلغت 20 بالمئة حتى الآن، والتي تنفذها شركة إنبي كمقاول عام للمشروع والمسئولة عن أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات شراء المعدات والتركيبات والإنشاءات وتقوم شركة بتروجت بتنفيذ الأعمال.

ومن جانبه، نوه محمود منتصر إلى أن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجاباً على موارد الدولة من العملة الأجنبية حيث من المتوقع توفير حوالي 400 مليون دولار سنوياً كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات.