حماية المستهلك يحيل شركة "قطونيل" وقناة "أون تي في بلس" للنيابة العامة

كتب - مصطفى عيد:

قرر جهاز حماية المستهلك، إحالة كلٍ من شركة "قطونيل" وقناة "on tv plus" ووكالة "Nile production" للإعلان، للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز
حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية "التي تحمل أصواتًا وإيحاءات جنسية صريحة".

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال بيان للجهاز اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هذا القرار جاء بعد قيام مجلس إدارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الإعلانات على القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقًا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان.

وتابع: "إلا أنه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الإعلان من جديد على قناة (on tv plus)، بعد انتهاء الشهر الكريم بواسطة وكالة (Nile production) للإعلان وهو ما أوضح إصرار الشركة المخالفة والقناة على مخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز ضاربة به عرض الحائط".

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلان الشركة - سالفة الذكر-  خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الإعلان حيث تبين أن الإعلان به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدمًا مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.

وقال إنه بمراجعة المادة الإعلانية - سالفة البيان - تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية.

وأضاف يعقوب أن هذه الإعلانات تمثل أيضًا خرقًا صارخًا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.

ولفت الجهاز إلى أنه في إطار تبعات فوضي الإعلانات التليفزيونية الأخيرة وما أثارته من لغط وجدل على المستوى الاجتماعي، قام جهاز حماية المستهلك بتشكيل اللجنة الفنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون.

ونوه إلى أنه تم تشكيل هذه اللجنة لكي تقوم بالمهام التي من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق الإعلان المصري من خلال تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوى الإعلانات الواردة للجهاز التي يتم رصدها بالمرصد الإعلامي للجهاز أو من الشكاوى الواردة من المواطنين والجهات.

كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدى التزام المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلاناً خادعاً يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك "متلقي الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة" في ضوء المادة (6) من قانون حماية المستهلك.

وتقوم اللجنة أيضًا بالتأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمي (4841 لسنة 2005 بشأن الإعلان عن السلع والخدمات، و5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال).

ودعا "يعقوب" وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرذيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.