خبير: الاقتصاد تأثر من الداخل والخارج.. وبرنامج الإصلاح وضعته حكومة محلب

كتبت - عبير القاضي:

قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري لا يختلف في أداءه عن الاقتصاد العالمي، حيث أن أي تطورات في الاقتصاد العالمي سواء سلبية أو إيجابية تنعكس علينا وعلى حركة التجارة في مصر.

وأشار الفقي خلال حواره في برنامج "لقمة عيش" على فضائية "العاصمة"، إلى أن هناك تباطؤًا في نمو الاقتصاد العالمي مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان وكل هذا يؤثر على حركة التجارة العالمية مما يؤثر على حركة الملاحة داخل قناة السويس بالإضافة إلى انخفاض حجم صادرتنا.

وأضاف أنه من ضمن العوامل التي أثرت في الاقتصاد المصري وخصوصاً إيرادات قناة السويس هو هبوط سعر برميل البترول، حيث أن انخفاض أسعار البترول أثرت سلباً علي دول الخليج بصورة كبيرة، وهو ما قلل أيضاً من تحويلات المصريين بدول الخليج، بجانب انخفاض حجم العمالة المصرية بهذه الدول، وكل هذا يؤثر على حالة النمو في الاقتصاد المصري.

ولفت الفقي إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الاقتصاد المصري مثل حالة الصراعات الموجودة بالإقليم العربي كالتي تحدث في سوريا وليبيا، وتأثيرها المباشر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى العوامل الداخلية مثل مقتل الطالب "ريجيني" وحادث انفجار الطائرة الروسية.

وأكد أن كل هذه العوامل تؤثر سلبياً على حالة التجارة المصرية ومعدلات النمو في الاقتصاد المصري وتؤثر أيضاً على ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

وفي ذات السياق، قال الفقي، إن مصر لديها برنامج وطني للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي يبدأ من 2016 إلى 2019، موضحاً أن البرنامج مهمته معالجة الاختلالات المالية في الاقتصاد المصري سواء كانت موازنة عامة أو ضبط الأسواق المالية والاقتصادية أو ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى علاج الاختلالات الهيكلية مثل قطاع الأعمال العام، ومنظومة الأجور، وقطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أن البرنامج يشتمل أيضاً على إصلاح أهم الملفات وهو منظومة البُعد الاجتماعي "شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب هي من وضعت هذا البرنامج ولم يتدخل أيٌ من المؤسسات الخارجية أو صندوق النقد الدولي في وضع أي توصيات، منبهًا إلى أن الاقتصاد المصري لن يتعافى إلا بتطبيق برنامج إصلاحي شامل.

ولفت الفقى، إلى أن نجاح البرنامج يعتمد أولاً على التأكد من أن البرنامج مُصمم باحتراف لضمان تعافي الاقتصاد بجانب سداد ديون البرنامج، ثانياً ألا يضيف البرنامج أعباءً أخرى على الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، ثالثاً توفير التمويل اللازم لتطبيق الإصلاح الاجتماعي وسد الفجوة التمويلية.

ونوه إلى أن مصر تحتاج تمويلًا للبرنامج يصل إلى 30 مليار دولار حيث أن مدخرات مصر حالياً تصل إلى 13 بالمئة من الناتج المحلي، والبرنامج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق استثمارات تصل إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي، وهي النسبة المطلوبة لتحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة.