مصر والصين توقعان اتفاقًا لدراسة وتنفيذ 18 مشروعًا في 5 مجالات

كتبت - إيمان منصور:

وقعت الحكومتان المصرية والصينية، اليوم الثلاثاء، اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني.

ووفقًا لبيان الصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وعن الحكومة الصينية نينج جيزهي وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح، وكين كيمنج نائب وزير التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين، وتم خلالها الاتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذي تضمن الاتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً.

وشهد التوقيع السفير مجدي عامر سفير مصر لدى الصين، والوزير مفوض تجاري أيمن عثمان رئيس المكتب التجاري ببكين.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتي تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وكبار المسئولين في الحكومتين.

ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية في مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الإلكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح بجانب إنشاء مجمع للفوسفات بالوادي الجديد.

وأشار إلى أن بعض هذه المشروعات دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر مطلع العام الجاري وشملت مشروعات في مجال الكهرباء (رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية، ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين).

ونوه الوزير إلى أن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم إلغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة الـ 15 مشروعًا التي سبق الإتفاق عليها بالأحرف الأولى، وتمت إضافة مشروعات أخرى لم تطرح من قبل.

ومن جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، لافتة إلى أن المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصري فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية وإضافة مشروعات جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية، والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير ميناء السخنة.

وقالت الوزيرة إن المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، مشيرة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع تشو شاوشي رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قابيل أن اللقاء تناول أيضًا أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين خلال شهر سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصيني للمشاركة كضيف شرف في قمة مجموعة الـ 20، مؤكداً أن عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبين ساهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه في تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة.

وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أهمية إصلاح الفجوة الحالية في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لمصلحة الجانب الصيني، كما أكد على أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية.  
 
وأشارت خورشيد إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتبوء مكانة متميزة ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة في السوق المصري حيث تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة 23 حاليًا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 546 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار تتبنى خطة طموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الاستثمار.

ومن جانبه، أكد سو شاوشي رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد أساسًا راسخًا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، مؤكدًا حرص بلاده على الانتقال بهذه العلاقة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير في دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.