خبير: تأجيل خفض الجنيه بالبنوك يكبد مصر خسائر فادحة..والقرار سيتخذ قريبًا

كتب- أحمد عمار:

قال إيهاب سعيد خبير سوق مال وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، إن الجميع أصبح الآن على يقين من قرب اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض جديد للجنيه بالبنوك.

وأضاف ''سعيد''، في تصريحات صحفية له، ''أصبح السؤال الآن متى يقدم المركزى على اتخاذ تلك الخطوة، وأتصور أن التصريحات الأخيرة لمحافظ المركزي قد تكون سببًا رئيسيًا في تأجيل اتخاذ قرار خفض الجنيه خلال عطاء يوم الثلاثاء الماضي، باعتبارها تصريحات غير موفقة على الإطلاق، وليس كما أشيع ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي بنسبة قاربت على 14,8 بالمئة''.

وكانت هناك توقعات وترقب لدى المراقبون خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك في عطاء يوم الثلاثاء -العطاء الأسبوعي الوحيد-، جاءت على أثر تلميحات في إطار تصريحات صحفية لطارق عامر محافظ البنك المركزي قبل عيد الفطر المبارك.

ولكن خالف البنك المركزي توقعات البعض بخفض الجنيه في عطاء بيع الدولار يوم الثلاثاء الماضي، وقام بتثبيت بيع الدولار في أول عطاءاته بعد عطلة عيد الفطر المبارك، عند 8.78 جنيه.

للاطلاع على سعر الدولار والريال بالسوق السوداء والبنوك.. اضغط هنا

وأكد إيهاب سعيد، أن ارتفاع معدل التضخم يعود بالأساس لأسعار الصرف بالسوق الموازي وليس بالبنوك، ''على اعتبار أن تدبير العملة الصعبة لاستيراد سواء السلع الأساسية أو الاستراتيجية أو حتى مستلزمات الإنتاج، إنما يعتمد بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة على السوق الموازي، وهو ما يعني أن هامش الربح محدد على أسعار السوق الموازية وليس السوق الرسمية''.

وتابع خبير سوق المال ''الخاسر الأكبر من استمرار دعم قيمة الجنيه هو الدولة ذاتها, فكل يوم تأخير في تحريك سعر الصرف إنما يكبد الدولة خسائر فادحة، قد يصعب تحملها إذا ما استمرت تلك السياسة لبضعة شهور أخرى!''.

وتسببت تلك التوقعات الناتجة عن تلميحات محافظ البنك في المركزي، في اشتعال سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي.