"الخطة والموازنة" بالبرلمان تبدأ مناقشة مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"

كتب ـ أحمد علي:

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، مناقشة قانون القيمة المُضافة، حيث أعلن عيسى أن وزير المالية ومجموعة من المسئولين بالضرائب سيحضرون إلى اللجنة اليوم لشرح القانون وفلسفته بعد التعديل.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع لمندوبي الشركات الكبرى كشركات السجائر والمياه الغازية، حيث كان وزير المالية أكد لرئيس اللجنة، أنه تم الاستجابة لأكثر من 80 بالمئة من طلبات مسئولي الشركات.

وقال عيسى، إن اللجنة ستستمع إلى مندوبي الشركات ورؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم ومدى تلبية وزارة المالية لطلباتهم، لافتًا إلى أن اللجنة ستستضيف وزير المالية في أكثر من جلسة لاستيضاح ما تراه اللجنة في مشروع القانون. 

من جانبه، قال النائب طلعت خليل، إن خطة اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستحرص على ألا يؤثر مشروع القانون سلبًا على محدودي الدخل وقدرة الأجهزة بوزارة المالية على تنفيذ القانون، وما هو الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات والميزات التي يتضمنها.

فيما تسائل النائب هشام عبد الواحد، عن الفارق بين القيم الضريبية التي كانت مفروضة على السلع والخدمات وبين القيمة التي يقررها القانون، مطالبًا أن تكون لجان الاستماع بحضور المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة.

وقال النائب إن الحكومة أعلنت أن فلسفة القانون هي إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وهو الأمر غير الموجود بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجداول المرفقة بالقانون بها سلع تمس محدودي الدخل مثل الأسمدة، وهو ما يجب مراجعته واستبيان هل أسعار هذه السلع ستتأثر سلبًا أو إيجابًا على المستهلكين، بحسب قوله. 

وطالب النائب طلعت خليل، بضرورة أن تتشكل عقيدة لدى لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أولًا، ثم عقد جلسات الاستماع لكل المعنيين بمشروع القانون.

وفيما يتعلق بحد التسجيل، قال إنه اتضح أن 80 بالمئة من الحصيلة تأتي من 20 بالمئة من المسجلين مما نجم عنه العديد من التشوهات في قانون المبيعات الذي نحن بصدد إلغاءه واستبدال قانون ضريبة القيمة المُضافة به.

ورأى النائب أن هناك تشوهات في مشروع القانون فيما يتعلق بربط القيمة الضريبية بالاستخدام، قائلًا إنه لابد من توضيح أن فكرة سعر الخدمة أو السلعة شامل الضريبة لابد من إلغاءه في القانون الجديد والنص عليه على أن تكون سعر السلعة أو الخدمة منفصل عن قيمة الضريبة.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، إنه لابد من توضيح أثر تطبيق القانون الجديد وأن يكون أمام أعضاء اللجنة الجداول القديمة للسلع والخدمات وقيمها الضريبية والجداول وقيمها الجديدة وفق القانون على أن يتم إعداد ذلك بالاشتراك مع أمانة لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية، مقترحة أن يتم إرسال الاستفسارات والأسئلة إلى وزير المالية قبل حضوره إلى اللجنة اليوم. 

فيما وصف النائب عصمت زايد، الزيادة في التحصيلات وفق هذا القانون بغير الواضحة، قائلًا إنه لابد من استيضاح مدى تأثير هذا القانون على المواطن البسيط ومدى تأثيره على الأسعار، لأن اعتماد هذا القانون دون ضوابط سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، بحسب قوله.