تقرير: السعودية خارج قائمة أهم 6 دول مستثمرة بمصر بعد ثورة يناير

الكويت - (أ ش أ):

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت، عن ارتفاع حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية عام 2015 إلى نحو 94.3 مليار دولار، بحصة تزيد على 11 بالمئة من إجمالي الأرصدة في الدول العربية.

وذكرت المؤسسة، في التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، أن مصر نجحت خلال عام 2015 في جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها نحو 7 مليارات دولار، بزيادة 2.3 مليار دولار، بنسبة 49 بالمئة مقارنة بعام 2014، حسب تقديرات الأونكتاد تمثل ما نسبته 17.3 من الإجمالي العربي لنفس العام، لتحتل المركز الثالث عربيًا.

وفي هذا السياق، قال أحمد الضبع الخبير الاقتصادي المصري ورئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إن البيانات الرسمية المصرية تشير إلى أن مصر استقبلت 12.8 مليار دولار تدفقات للداخل مقابل خروج 5.8 مليار دولار بصافي تدفق للداخل بلغ 7 مليارات دولار لعام 2015.

وأضاف الضبع أن الدول العربية استحوذت على 23 بالمئة من التدفقات الواردة لمصر عام 2015، فيما حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بحصة بلغت 52 بالمئة.

وعلى صعيد الدول، حلت المملكة المتحدة بالمرتبة الأولى كأكبر مستثمر بحصة بلغت 37 بالمئة، ثم الإمارات 12 بالمئة، ثم الولايات المتحدة 11 بالمئة، ثم السعودية بحصة 5 بالمئة، ثم بلجيكا بنسبة 5 بالمئة، ثم بقية الدول.

وحسب قاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي في العالم خلال الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2015، بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر 795 مشروعًا يتم تنفيذها من قبل 579 شركة عربية وأجنبية.

وبلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات نحو 129.3 مليار دولار وظفت أكثر من 215.3 ألف عامل، ومن بين تلك المشروعات يوجد 235 مشروعًا عربيًا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 69 مليار دولار.

كما تشير إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير 2011 وديسمبر 2015 حلت اليونان والإمارات وإيطاليا وقطر والبحرين وألمانيا على التوالي في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر حسب التكلفة الاستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصة الدول الست نحو 75 بالمئة من الإجمالي، كما تركزت تلك الاستثمارات في قطاعات المعادن والعقارات ومواد البناء.

وفيما يتعلق بوضع مصر في ترتيب مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2016 والذي تصدره المؤسسة سنويًا، أوضح الضبع أن مصر حلت في المرتبة الـ76عالميًا من بين أكبر 109 دول قادرة على جذب الاستثمار في العالم.

وأشار إلى أن الترتيب يأتي كمحصلة لرصد متوسط 58 متغيرًا في المجالات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 33 دولة حلت في مقدمة المؤشر، تلتها بعض الدول الآسيوية، ثم دول من أمريكا اللاتينية.

وكشف الضبع عن أن مصر حظيت بأداء متميز في مؤشر اقتصاديات التكتل الفرعي الذي يستند إلى حجم تواجد الشركات المتعددة الجنسية في البلد، واتفاقيات الاستثمار التي أبرمتها مع العالم، وحجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، حيث تفوقت مصر في هذا المؤشر على المتوسطين العربي والعالمي وبفارق كبير.

ولفت الضبع إلى أن مصر حظيت بأداء قريب من المتوسطين العربي والعالمي في عدد من المؤشرات الـ 11 المتفرعة عن المؤشر العام للجاذبية، أهمها مؤشرات الموارد البشرية والطبيعية والوساطة المالية والقدرات التمويلية وبدرجة أقل الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وتكشف بيانات التقرير عن احتياج مصر للمزيد من الجهود في مجالات البيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال والأداء اللوجستي وسهولة النفاذ للأسواق والتقدم التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات، وقال الضبع إن ترتيب مصر من الممكن أن يتحسن في السنوات المقبلة، مع تواصل الإصلاحات التي تجريها في البيئة المؤسسية والبنية التحتية والمرافق والتشريعات والإجراءات.

وكشفت بيانات التقرير أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من مصر بنهاية عام 2015 بلغت نحو 7.7 مليار دولار تمثل 2.6 بالمئة من الإجمالي العربي خلال نفس الفترة منها 182 مليون دولار خرجت خلال عام 2015 فقط، وذلك حسب تقديرات الأونكتاد.

وفيما يتعلق بنشاط مصر في مجال التصدير إلى الخارج، أوضح التقرير، استنادًا لقاعدة بيانات خريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة العالمي بنهاية عام 2015، أن صادرات مصر السلعية بلغت 20.1 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها أكثر من 63.1 مليار دولار.

وحسب التوزيع الجغرافي تعد السعودية أهم سوق للصادرات المصرية بنحو 11.3 بالمئة، تليها إيطاليا بحصة 11 بالمئة، ثم ألمانيا 9.6 بالمئة، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.4 بالمئة، وحسب التوزيع القطاعي يمثل الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير 30.7 بالمئة من الصادرات المصرية، تليها المعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 6.3 بالمئة، ثم الفاكهة والمكسرات 5.4 بالمئة.