سحر نصر: مصر تعمل على تحقيق التكامل القاري.. وأفريقيا لن تعود للوراء

كتب - مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الاثنين، في جلسة "أفريقيا 2030"، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي يمثل منصة الأمم المتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، بمدينة بنيويورك.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أن أفريقيا ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان عام 2015 عامًا للتحول، حيث تم قطع الكثير من الالتزامات من أجل العمل على تحقيق التنمية.

ولفتت إلى أن مصر عملت على اتخاذ قرارات وإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والقيام بمشروعات تركز على البعد التنموي ودعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، ومازال أمامها بعض التحديات التي تسعى للتغلب عليها.

وأوضحت الوزيرة، أن أفريقيا مازالت تحتاج إلى الكثير من أجل تعبئة مواردها المحلية، وسيكون التعاون الدولي حاسمًا في ذلك بالتعاون مع الشركاء في التنمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين يلعبون دورًا هامًا في دعم الخطوات الوطنية نحو التنمية.

وأكدت الدور القيادي الذي تلعبه أفريقيا من خلال المساهمة في تبادل المعرفة والاكتشاف المبكر للتحديات، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي لا تترك أي شيء ورائها، حيث تم العمل على مواجهة البطالة والحد من الفقر وتغيرات المناخ.

وشددت الوزيرة على أهمية العمل على دعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل للشباب، وكلها أمور تساهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل مع الدول الأفريقية على تحقيق التكامل والاندماج الأفريقي، حيث كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عرضها خلال ترأسه وفد مصر في القمة الأفريقية الـ27 برواندا، تؤكد على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري، مما يؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي على مستوى القارة، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة.

وقالت إنه كانت من النتائج الإيجابية للقمة، اتفاق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الإقليمية الأفريقية بإعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقي بحيث يتم عرضها على القمة القادمة في أديس أبابا خلال شهر يناير 2017.

وأضافت أن القمة شملت تكليف الرؤساء الأفارقة المفوضية الأفريقية، بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو 2015.

وأوضحت الوزيرة، أن 22 دولة من بينهم 6 دول أفريقية ستقوم خلال المنتدى باستعراض تقاريرهم بشأن مراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تم اعتمادها من رؤساء الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من بينهم رئيس الجمهورية ، في سبتمبر 2015.

وتابعت أنه استطاعت الدول الأفريقية ممثلة في مصر والمغرب وسيراليون وتوجو وأوغندا ومدغشقر، التغلب على كثير من التحديات والتي ستساهم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها باستضافة مصر اثنين من الأحداث الإقليمية في 2016، لتعزيز التعاون الأفريقي، وهما المنتدى الأفريقي الإقليمي للتنمية المستدامة، والذي عقد في 17 مايو الماضي، وتم الاتفاق فيه على ضرورة الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأفريقية.

ولفتت إلى أن مصر نظمت في 26 مايو الماضي، الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، بحضور ممثلين رفعي المستوى من 6 دول أفريقية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق سكان الامم المتحدة ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ونبهت إلى أن الاجتماع كان قد شهد أيضًا حضور عدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، وممثلين للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكان فرصة لتبادل النتائج والمراجعات حول التنمية المستدامة، وأبرز التحديات التي واجهت 6 دول أفريقية، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي قامت بها من أجل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأفارقة.

وحثت الوزيرة، مجموعة العشرين على ضرورة العمل على دعم التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدة أن أفريقيا لا يمكن أن تعود إلى الوراء مرة أخرى.

وحضر الجلسة، كل من ماتيا كاسايجا وزير مالية أوغندا، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وريتا سوتر وزيرة الدولة الألمانية لشؤون البيئة وحماية الطبيعة والأشغال العامة والأمن النووي.

كما حضر أيضًا ليو جيه يي الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية، ومايك كيليهر مستشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون الأمم المتحدة وأجندة 2030، و"وو هونغ بو" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.