لجنة الطاقة بالبرلمان توافق على 3 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبترول

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، على 3 مشروعات بقوانين حول اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع شركات بترول عالمية للبحث والتنقيب عن البترول في مصر.

وعرض المهندسان طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمد مؤنس وكيل اول الوزارة لشئون الغاز، مواد الاتفاقيات على أعضاء اللجنة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي .في" وشركة "بي بي" مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001، واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم17 لسنة 1982 في منطقة دلتا مصر.

وتضمنت أهم بنود الاتفاقية التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 450 مليون دولار وحفر 10 آبار بحث وتنمية 7 آبار برية و3 آبار بحرية بدءًا من العام (2015-2016)، وحددت الاتفاقية سعر الغاز بدءًا من تاريخ أول إنتاج بحيث يسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر ثابت 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما شملت الاتفاقية الثانية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي .في" وشركة "بي بي ايجيبت" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا مصر.

واحتوت مواد الاتفاقية على التزام المقاول بحفر وإكمال بئر آخر مكافىء خلال العام المالي (2016-2017) بتكلفة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي، كما يتم تقييم الغاز الإضافى الجديد بسعر ثابت 5.88 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمنت الاتفاقية الثالثة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 140 لسنة 2009 في منطقة التمساح الحرية بدلتا مصر.

واحتوت أهم مواده على التزام المقاول بحفر وإكمال بئر واحد تنموي جديد في حقل عصفور بمنطقة التمساح أو أي بئر آخر مكافىء ليتم تنفيذه خلال العام الحالي المالي (2016-2017) بتكلفه إجمالية تقدر بـ 85 مليون دولار.