الجارحي: لا زيادة بضرائب البنزين و0.5% تضخم الأقل دخلًا بعد "القيمة المضافة"
كتب - أحمد عمار:
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يحتوي على أية زيادات ضريبية على البنزين والسيارات.
وأكد الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بحضور محرر مصراوي - أن العبأ الضريبي كما هو والاختلاف فقط في فكرة الحساب من حيث الضريبة القطعية والسعر العام.
وأشار إلى أن مشروع القانون مازال في طور من النقاش بمجلس النواب، حيث تم تعديل أمور كثيرة منها التعليمات والإيضاحات، منوهًا إلى أن القانون سيتضمن محاسبة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى خفض عجز الموازنة إلى 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي (2016-2017)، مبينًا أنه من المتوقع أن يسجل عجز الموازنة 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن الدين العام سجل ما بين 98 و99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن فوائد الدين تمثل أكثر من 90 بالمئة من قيمة عجز الموازنة، الأمر الذي يمثل عبئًا على قدرة الحكومة في توجيه موارد الدولة بشكل جيد في الاستثمار بالتعليم والصحة.
وأوضح أن السياحة عانت منذ 2011 ولكنها عانت بشكل أكبر خلال الـ6 أشهر الماضية، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات السياحية نحو 4.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 12 مليار دولار قبل 2010.
وأكد أن قانون الضريبة المضافة يأتي بديلًا لقانون ضريبية المبيعات، مشددًا على أن هدف القانون إصلاح التشوهات السابقة وإزالتها مثل سعر الضريبة.
وقال إن قانون ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توحيد سعر الضريبة، مقابل ما كان موجودًا في السابق من أسعار ضريبية عديدة على المنتجات.
وأضاف الوزير أن الهدف الضريبة المضافة كذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال خدمات جديدة ومهن حرة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة الفواتير وتخصيص مكافآت من الحصيلة الضريبية لمن يقدم فواتيره.
"كما يهدف القانون الجديد إلى تطبيق الخصم الضريبي على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو عكس ما كان موجودًا في السابق من خصم المدخلات المباشرة فقط الأمر الذي كان يؤدي إلى التداخل الضريبي".
وأكد أن نحو 90 بالمئة من السلع الغذائية بالإضافة إلى التعليم والنقل والخدمات الصحية وما يمس حياة المواطن بشكل مباشر معفاة من الضريبة في القانون الجديد.
وأوضح أن عبأ التضخم بعد تطبيق الضريبة المضافة سيمثل نحو نصف بالمئة على نسبة الـ 10 بالمئة من الأقل دخلًا، وما بين 0.5 و1 بالمئة على 40 بالمئة من الأقل دخلاً، و3.4 بالمئة على الأعلى دخلاً.
وقال "إن المواطن الأعلى دخلًا في القانون الجديد يدفع ضريبة أعلى، بينما الأقل دخلًا يدفع أقل".
فيديو قد يعجبك:
