مسؤول المالية: لا نضمن عدم استغلال التجار لـ"القيمة المضافة" ورفع الأسعار

كتب - أحمد عمار:

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هدف تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة هو توحيد سعر الضريبة المطبقة على السلع وتقليل الفوارق وتوحيد الجداول وطريقة الحساب.

وأوضح نائب وزير المالية - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بحضور محرر مصراوي - أن سعر الضريبة المقدم للبرلمان في قانون القيمة المضافة يبلغ 14 بالمئة، ولكنه مازل في طور النقاش حيث سيعتمد تحديده على حجم السلع المعفاة.

وأكد أن سعر الضريبة لم يتغير ولكن طريقة الحساب التي تغيرت؛ بالإضافة إلى تطبيق الخصم الضريبي على المدخلات المباشرة وغير المباشرة.

وقال إن القانون سيؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع، مثل المعسل والكحوليات، مؤكدًا أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها.

وأضاف "أن أغلب السلع الغذائية معفاة من الضريبة، وما كان عليها عبئًا ضريبيًا في القانون القديم لن ترتفع وستبقى كما هي والاختلاف فقط في فكرة الحسابات لتوحيد سعر الضريبة".

وأشار إلى أن المالية لا تستطيع أن تضمن عدم استغلال البعض القانون الجديد وتقوم برفع الأسعار خاصة أن الضريبة سترتفع على بعض السلع وليست أساسية، مؤكدًا أنه ليس دور المالية ولكنه دور جهات أخرى، منوهًا إلى أن متوسط زيادة التضخم بعد تطبيق القانون سيكون 1.3 بالمئة.