المالية: صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات

كتب- أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في دعم برامج التأمين الصحي المختلفة ودعم نظم التامينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي.

وقال عمرو الجارحي، إن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل إلتزاماتها تجاه المعاشات، وتحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7 بالمئة، منوهًا إلى أن هذه المعدلات تم تحقيقها من قبل، ولذلك يمكن معاودة تحقيقها وهوما يتطلب العمل بشكل جاد على حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري إلى جانب إيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية.

وشدد على أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على مواجهة تلك التحديات والعوائق حتي يكون مناخ الاستثمار مواتي ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية.

جاء ذلك خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.

وأضاف الوزير ''أن الحكومة تبذل جهدًا متواصلًا كما تتعامل مع هذه التحديات بمنتهى الحرص حتى لا تؤثر على قطاعات أخرى وحتى تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو في انشطتها.

وتابع ''أن هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات لأن التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف أساسي لعمل الحكومة لأن كل زيادة بنسبة 1 بالمئة في معدلات النمو تعني إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة''.

وبين أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويًا نحو 700 ألف شاب وفتاة، وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8 بالمئة كي تستوعب تلك الأعداد.

وأكد إن العدالة الاجتماعية ركيز أساسية للدولة والقيادة السياسية، حيث تحرص الحكومة على عدم اتخاذ أية إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على الفئات الأقل دخلًا أو الفئات الأولى بالرعاية.