طارق عامر: لايمكن الحديث عن تعويم الجنيه.. والخفض سيكون في الوقت المناسب

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.

وقال عامر - في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة علي المصيلحي للاستماع إلى الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية - إنه عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة، دون أن يفصح عن تلك القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.

وأضاف عامر أن بعض شركات الصرافة تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات آخرى أشد عنفًا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.

وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال عامر إنه "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليًا.. أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب".

جدير بالذكر، تسببت تلميحات محافظ البنك المركزي بشأن خفض جديد للبنوك بالمركزي في إطار تصريحات صحفيه له قبل عيد الفطر المبارك، بإحداث قفزات للدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه منذ تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توقعات وترقب لدى المتعاملين.

للاطلاع على سعر الدولار والريال السعودي بعد اشتعالهما بالسوق السوداء.. اضغط هنا

وبالنسبة لبرنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات، أوضح عامر أن المشروع لا يزال في بدايته ولابد من وضع كافة القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

وأشار عامر إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو أحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي وطرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك لإصلاح العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبها، طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية محافظ البنك المركزي بإفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا.