مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لـ3.2 تريليون جنيه خلال (2016-2017)

كتب- أحمد عمار:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الحالية (2016-2017)، -والتي بدأت منذ بداية يوليو الجاري-.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3.885 تريليون جنيه.

كما تعتمد الخطة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3.244 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقي -مقومًا بالأسعار الثابتة- يبلغ 5.2 بالمئة.

ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية -الاستخدامات الاستثمارية- بخطة عام (2016-2017) بمجموع 570 مليار جنيه منها 146.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه، و 48.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و83.2 مليار جنيه للشركات العامة، و 291.4 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.

وفي الخطة، تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود إلتزاماته التمويلية بالخطة.

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30 يونيو 2016.

وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وتضمن الخطة الاقتصادية للعام المالي الجاري (2016-2017) تخصيص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه منها 120 مليون جينه للاسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6 بالمئة، ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقًا للاحتياجات التي يسفر عنها التنفيذ.