"التصديري للكيماويات" يسعى للتوسع أفريقيًا وسط "مخاوف التوتر مع تركيا"

كتب - مصطفى عيد:

طالب أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، القيادات السياسية والحكومية بفتح الطرق أمام زيادة الصادرات المصرية عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول للمساعدة على زيادة صادرات مصر لهذه البلدان.

وأشار أعضاء المجلس خلال اجتماعهم مساء أمس الأربعاء - بحضور محرر مصراوي - إلى أنه رغم فصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا عن العلاقات السياسية المتوترة إلا أنه في ظل التطورات والتصريحات الأخيرة هناك مخاوف من تأثر العلاقات الاقتصادية بأي قرار أو إجراء سياسي.

وطالبوا بالاهتمام بتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية في الفترة المقبلة في ظل احتمالية تأثر العلاقات مع تركيا التي مثلت نسبة تصدير الكيماويات والأسمدة المصرية لها 31 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

ولفتوا إلى أن هناك تواجدًا إسرائيليًا قويًا في القارة الأفريقية خاصة دولتي كينيا وتنزانيا، كما أن هناك تواجدًا قويًا أيضًا في القارة لدولة الصين، لافتين إلى إمكانية العمل على تقديم مقترح من أحد أعضاء المجلس للتعاون التجاري بين مصر وروسيا بالعملتين المحلتين للبلدين.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إن المجلس يعمل على حصول أكبر كم من المنتجات التابعة للقطاع على دعم للتصدير خاصة المستحقة منها وبما لا يشكل ضغطًا في نفس الوقت على صندوق دعم الصادرات، حيث سيؤدي دخول هذه المنتجات في منظومة الدعم سيرفع من حجم وقيمة الصادرات المصرية بشكل عام.

وانتقد بعض أعضاء المجلس ربط الحصول على دعم التصدير بتوريد نسبة مشترطة من حصيلة التصدير للبنوك الرسمية في ظل الفروق الكبيرة بين سعري الدولار في البنوك والسوق السوداء، وهو ما قد يجعل هناك عدم مساواة مع قطاعات أخرى قد تبيع الدولار في السوق السوداء وتحصل على سعر أعلى.

كما اتفق أعضاء المجلس على إرسال مذكرة مجمعة من المجالس التصديرية لرئيس هيئة المعارض والمؤتمرات للمطالبة لعدم إضافة نسبة 3.5 بالمئة من تكلفة المشاركة بالمعارض كمصاريف إدارية بشكل مباشر على الشركات، وأن يتم تحصيلها من صندوق دعم الصادرات.   

ولفت أعضاء المجلس إلى أن هناك اتجاهًا من هيئة المعارض لتقليص المشاركة بالمعارض التي تقام في أفريقيا، وتخفيض المساحات المشترك بها، وذلك على عكس اتجاه المجالس التصديرية في الفترة الحالية للعمل على زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا.

كما طالبوا أيضًا بإلغاء الدعم على معارض المنتجات، حيث لا يستفيد المصدرون من المجلس منها لأن المواد التي يتم إنتاجها هي منتجات وسيطة تستخدم في إنتاج سلع أخرى.