مستشار سابق بصندوق النقد يهاجم محافظ البنك المركزي.. ويؤكد: الخطر قادم

 كتب- أحمد عمار:

هاجم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن الدكتور فخري الفقي، القرارات والتصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والتي تسببت في اشتعال الدولار بالسوق السوداء، مؤكدًا ''أنه فاض الكيل.. والخطر قادم''، -بحسب وصفه-.

وقال الدكتور فخري الفقي، -عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ''لقد فاض الكيل...الخطر قادم..بسبب إدارة طارق عامر محافظ البنك المركزي لكل من السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف ذات الأثر التضخمي والمعرقل لحركة الاستثمار وتفاقم الدين العام، فضلًا عن تسرعه في اتخاذ قرارات غير مدروسة، و تصريحاته في وسائل الإعلام بشكل أدى لمزيد من الارتباك بسوق الصرف الأجنبي''.

وتخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ12 جنيهات بالسوق السوداء لأول مرة في تاريخه، جاءت على أثر تلميحات أطلقها محافظ البنك المركزي بشأن خفض جديد للجنيه بالبنوك، الأمر الذي مثل داعم قوي للمضاربين للاطلاع على سعر الدولار بالسوق السوداء.. اضغط هنا

واستعرض فخري الفقي، بعض القرارات التي اتخذها طارق عامر، والتي تسببت في تراجع عنيف للجنيه بالسوق السوداء:

-تصريحاته الأخيرة بأنه سيتبع سياسة مرنة لسعر الصرف فهمت على أنها مزيد من خفض قيمة الجنيه، وأشعلت المضاربة على الدولار في السوق السوداء مما جعل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يبلغ أكثر من 3 جنيهات، ووقع في نفس فخ اللهث وراء اللحاق بسعر السوق السوداء الذي وقع فيه سلفه هشام رامز''.

-قرار منع التعامل بكروت الخصم بالخارج و وضع مزيد من القيود على التعامل بكروت الائتمان بالخارج، ثم التراجع عنه وترك الأمر لكل بنك على حدة يتخذ مايراه مناسبًا، مما أعطى انطباعًا لدى أوساط المتعاملين في مجال النقد والمال بافتقار صانع السياسة النقدية لرؤية مدروسة و واضحة''.

- تراجعه عن قرار وضع حد أقصى 9 سنوات لتقلد منصب رئيس مجلس إدارة أي من البنوك العاملة في مصر، وعند صدور حكم قضائي بعد قانونية هذا القرار لم يجد محافظ المركزي بد إلا أن يؤثر السلامة بعدم طعنه على حكم المحكمة، وقد يكون السبب في ذلك عدم قناعته بما أخذه في هذا الشأن.

- تصريحه في إحدى لقاءاته الإعلامية منذ 3 أشهر، بأنه قادر على أن يصل بقيمة الجنيه المصري إلى 4 جنيهات مقابل الدولار ثم تدارك قولته هذه بابتسامة ساخرة، بما يشير انه يتمنى ذلك.

- عدم التنسيق مع المجموعة الوزارية الحكومية خاصة في مشاوراته غير الرسمية مع صندوق النقد الدولي، كأنه يدير معركة حربية تخصه هو شخصيًا، صحيح أن القانون الحالي للبنك المركزي والمصارف يعطيه استقلالية واضحة إلا أنه لم يمنعه من التنسيق مع أعضاء الحكومة خاصة وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار والتموين و قطاع الأعمال العام، لكن الغريب أن أي من هؤلاء لا يعلمون ما يدور بدقة مايدور في تلك المشاورات مع الصندوق''.

- ترك رانيا المشاط لمنصبها كوكيل للمحافظ وعودتها مرة أخرى إلى وظيفتها بصندوق النقد الدولي، حيث استقطبها الدكتور فاروق العقدة منذ 11 عامًا لتعمل بالبنك المركزي لتكون إضافة حقيقية ولكنها وجدت أن الطريق مسدود أمامها مع المحافظ الجديد للمساهمة الحقيقية في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ففضلت الابتعاد والعود إلى الصندوق، إنها خسارة فادحة تمت في صمت وتعتيم غير مبرر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، ''صحيح أن طارق عامر غير قابل للعزل وفقًا للقانون، إلا أنني أصبحت أكثر قناعة بأنه من المجدي لمصر أولا و للمحافظ البنك المركزي ثانيا أن يترك الساحة لغيره من الاقتصاديين الأكفاء لإدارة هذا الملف بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية''.

وتابع ''إن إساءة إدارة ملف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف سوف تكون له آثار نقدية ومالية واقتصادية واجتماعية وخيمة لن يستطيع تحمل المحافظ وزرها...والأمر مرفوع لأولي الأمر..وتحيا مصر 3 مرات''.