بعد سحب ترخيصها.. حماية المستهلك: ضبط 51 طنًا من مياه "إيزيس" بمصنعها

كتب - مصطفى عيد:

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في ضوء متابعةالجهاز لكافة قرارات وزارة الصحة والمتعلقة بالأغذية لما لها من أثر مباشر على صحة وسلامة المستهلكين، تبين صدور المنشور الدوري رقم 31 لسنة 2016 والمتضمن نتيجة العينتين السياديتين اللتين تم سحبهما من البئر الجوفي المستخدم بتعبئة مياه الشرب الطبيعية ماركة "إيزيس".

وقال يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تبين أن العينتين غير مطابقتين للمواصفة القياسية رقم 1589/2007، وعليه يتم حذف منتج "إيزيس" من القائمة الخاصة بمنتجات المياه المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصحة والمدونة بالمنشور رقم 23 فى 29/5/2016 والتنبيه بضبط أي منتجات مياه معبأة ماركة "إيزيس" إنتاج الشركة، وذلك لأي تاريخ إنتاج لاحق لـ 18 يوليو 2016.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والإدارة المركزية لشئون البيئة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وتم توجيه حملة مشتركة إلى مصنع منتجات مياه معبأة "إيزيس" الكائنة بطريق رمسيس - بلبيس بمحافظة الشرقية.

ولفت يعقوب إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 980 جالون سعة 19 لترًا، و1820 كرتونة بكل كرتونة 12 زجاجة سعة 1.5 لتر مدون عليها تاريخ إنتاج 19 يوليو 2016 بإجمالي 51 طنًا، و380 كيلو جرام مياه معبأة، كما تم ضبط 10 كيلو جرام بطاقة بيانات لمنتج مياه شرب طبيعية "إيزيس".

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة نظرًا لوقف وزارة الصحة للترخيص الصادر للشركة المنتجة لتعبئة مياه الشرب بموجب المنشورالصادر عن الوزارة، وتحرر محضر الضبط بمعرفة مفتشي الأغذية المرافقين للحملة وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأكد يعقوب أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وشدد على أن حملات الجهاز لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.