وزير الصناعة: الموافقة على 1306 مشروع في 6 أشهر بتكلفة 21.3 مليار جنيه

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2016 شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وقال الوزير خلال جولة بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين، إن عدد الموافقات التي تم منحها لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بلغ 1306 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 21.3 مليار جنيه وتتيح أكثر من 54 ألف فرصة عمل مقابل 1099 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف أن نسبة الزيادة بلغت 19 بالمئة من إجمالي عدد الموافقات الممنوحة داخل وخارج المناطق الصناعية، منوهًا إلى أن 622 مشروعاً حصلت أيضًا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لـ 3 آلاف و179 مستثمرًا.

وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي والقيد بالسجلات الصناعية بجانب تقديم خدمات الدعم الفني.

وقام الوزير خلال الجولة بافتتاح 3 مصانع جديدة تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 300 مليون جنيه.

وشملت المشروعات التي افتتحها الوزير مصنعاً لسحب الألومنيوم بمنطقة المطور الصناعي (cbc) باستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه ويتيح 80 فرصة عمل مباشرة ، ومصنعاً لإنتاج إسطمبات الأجهزة المنزلية باستثمارات 130 مليون جنيه ويتيح 220 فرصة عمل مباشرة، بجانب مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية باستثمارات 12 مليون جنيه ويتيح 120 فرصة عمل مباشرة.

كما افتتح الوزير مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطور الصناعي (cbc) والذي يضم 7 مصانع تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والطباعة والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنتجات الكهربائية، ويصل إجمالي استثمارات هذه المصانع إلى حوالي 91 مليون جنيه وتتيح 1900 فرصة عمل.

وتفقد قابيل 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات النسيجية ومركزاً للدعم اللوجيستي، منوهًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وقال إن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وتنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتي كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

كما تفقد الوزير أحدث مركز دعم لوجستي (ألفا للوجيستيات - أكبر شركة محلية متخصصة في التخزين وخدمات القيمة المضافة والتوزيع) باستثمارات مصرية تصل حالياً إلى 250 مليون جنيه ومن المخطط الوصول بها إلى 600 مليون جنيه في كافة مراحل المشروع.

وتمتلك الشركة 5 مخازن ومستودعات تخزين على مساحة 140 ألف متر مربع ويتيح 70 فرصة عمل مباشرة ومن المستهدف الوصول بها إلى 1200 فرصة عمل مباشرة في نهاية تنفيذ كافة مراحل المشروع.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إنشاء المراكز اللوجستية المتخصصة في مختلف المدن والمناطق الصناعية لإيجاد منافذ تخزين وشحن وتوزيع كافة المنتجات الصناعية، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة قدرة المصانع على تصريف وبيع منتجاتها.

وأوضح أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستية يساهم في زيادة إقبال المستهلك المصري على منتجاته الوطنية، حيث تعد هذه المراكز منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، بجانب تسهيل عملية شحن وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية.

كما تفقد الوزير مصنعين لإنتاج الأجهزة المنزلية الأول لإنتاج الثلاجات والبوتاجازات باستثمارات 51 مليون جنيه وتصل قيمة صادراته مليون دولار سنوياً ويتيح 1500 فرصة عمل، والثاني لإنتاج الغسالات ومكوناتها باستثمارات مليار جنيه وتصل قيمة صادراته إلى حوالي 2 مليون دولار سنوياً ويستوعب 900 فرصة عمل مباشرة، والمصنع مزود بأكبر ماكينة حقن بلاستيك بالشرق الأوسط.

كما تفقد الوزير مصنعاً في مجال الصناعات النسيجية باستثمار (مصري سعودي تركي أمريكي) 78 مليون جنيه.

وشملت جولة الوزير أيضاً عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة الـ 6 من أكتوبر برئاسة محمد خميس، حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتحسين مؤشرات الأداء، كما أجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.