حماية المستهلك يلزم شركات باستبدال واسترجاع 16 منتجًا.. وأسبوع للتنفيذ

كتب - مصطفى عيد:

قال عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن المجلس خلال اجتماعه رقم 110 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع لصالح الشاكين في عدد 16 شكوى منها 4 شكاوى في مجال السيارات، و5 شكاوى في السلع المعمرة، و7 في مجال الهواتف المحمولة.

وأضاف يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن المجلس أصدر قرارات أخرى بإصلاح المنتجات دون تحميل الشاكين أية تكلفة إضافية في 31 شكوى أخرى في مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة.

ولفت إلى أن المجلس قرر منح الشركات مهلة أسبوع لتنفيذ قراراته وإزالة أسباب الشكاوى وإلا ستتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأشار يعقوب إلى أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ونوه إلى أن المجلس أصدر خمسة قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التي تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه وذلك بعد طلب الشركات زيادة السعر بداعي ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه حيث أن الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هي من تأخرت في تسليم المنتجات.

ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.