بعد إغلاق 10 شركات صرافة.. الجنيه يرتفع أمام الدولار بالسوق السوداء

كتب - أحمد عمار:

واصل الدولار الأمريكي تراجعه في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس عن مستوياته القياسية التي سجلها خلال الأيام الأخيرة، وسط إعلان مصر عن مفاوضات للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان الدولار بدأ في التراجع بشكل طفيف أمام الجنيه بالسوق السوداء منذ تعاملات الثلاثاء الماضي، بعد وصوله إلى 13.20 جنيهًا - والذي يعد أعلى مستوى يصل إليه في تاريخه -، ولكنه مازال يحوم حول مستوياته القياسية التي سجلها خلال الأسبوع، ومرتفعًا بشكل كبير مقارنة بسعره بالبنوك وبأسعار الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء اليوم الخميس ما بين 12.50 و12.75 جنيه للشراء وما بين 12.80 و12.90 جنيهًا للبيع، مقابل ما بين 12.65 و12.80 جنيه للشراء، و12.95 و13 جنيهًا للبيع للأفراد أمس الأربعاء.

وأكد متعاملون، أن هناك حالة من الركود في عمليات البيع والشراء سيطرت على السوق السوداء، مشيرين إلى أن العديد من شركات الصرافة متوقفة عن البيع وعند الشراء تعرض السعر الرسمي للدولار بالبنوك.

وأعلنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط 10 شركات صرافة لقيامها بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء بمحافظتي القاهرة والجيزة، لقيام مسئوليها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السُوق السوداء.

وتم ضبط عدد من الشركات لمزاولة نشاطها، بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء التراخيص الممنوحة لها بمحافظتي القاهرة، والإسكندرية، وتم تحرير المحاضر اللازم وإخطار البنك المركزي بالمُخالفات لاتخاذ اللازم.

كما أسفرت الجهود في مجال ضبط تجار العملة الُمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، عن ضبط 18 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، بمبالغ مالية بعملات مُختلفة تعدت الأربعة ملايين جنيه مصري، وفي مجال تحويل الأموال من الخارج عن ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تعدت ملايين الجنيهات.

وفي المقابل، استقر سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية بعد طرح البنك المركزي 120 مليون دولار للبيع للبنوك خلال العطاء الدوري رقم 504 يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

وتتفاوض مصر حاليًا مع صندوق النقد الدولي على برنامج مالي لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وجاري تنفيذه، حيث تستهدف الحكومة الحصول على 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر تستهدف تمويلًا من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنويًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

ولفت إلى أن أزمة الدولار هو إحدى نتائج تدهور الأوضاع الاقتصادية، بسبب أن وجود سيولة مرتفعة في السوق دون إيراد يخلق طلبًا عاليًا دون إنتاج يواجهه وهو ما يضطر مع للجوء للاستيراد لتلبية هذه الطلبات وارتفع بسبب ذلك عجز الميزان التجاري، مع مرور السياحة بأسوء فترة لها في آخر 10 سنوات.