وزير الصناعة يشارك في افتتاح فعاليات اجتماع وزراء تجارة مجموعة الـ20

كتبت- إيمان منصور:

بدأ صباح اليوم السبت بمدينة شنغهاي الصينية، فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ20، والذي تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة في عام 1999، حيث يترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وافتتح الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين جاو هوتشنج وزير التجارة الصيني ورئيس المؤتمر.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- قال طارق قابيل، إن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة في صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الـ20 والتي ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

وشارك وزير الصناعة في عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للاجتماع الوزاري، شملت جلسة حول تعزيز النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، حيث ركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية في دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الاجتماع الوزاري الأخير للمنظمة والذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكذلك مستقبل المفاوضات، وعن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة.

وخلال هذه الجلسة التي شارك فيها روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، أكد وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الأعضاء.

وشدد على ضرورة كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات التجارية الجارية والمضي قدمًا نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن مقترحات تسهم في إيجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة، والتوصل لنتائج مرضية لكافة الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة.

كما أكد وزير التجارة والصناعة، على أهمية تحقيق البعد التنموي في التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية، فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية، مشددًا على ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائي كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية.

ولفت إلى ضرورة الإنتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيدًا لاقراره والانضمام إلى الدول الموقعة عليه في أقرب وقت ممكن.

كما شارك وزير الصناعة في الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان " تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الإستثمارية العالمية ".

وأكد ''قابيل'' على ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية، لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محليًا وعالميًا وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولي.

واوضح أنه تم خلال هذه الجلسة استعراض استراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية، والتي تستهدف تعزيز النمو التجاري العالمي من خلال تحسين إدارة التجارة العالمية، حيث تم التأكيد على الإلتزام بنظام الاقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.

''وكذلك تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان إتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016، خاصة وأن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة في الخدمات''.

كما تتضمن الاستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة، حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد، وكذلك تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإليكترونية فضلًا عن الاهتمام بالتجارة والتنمية.

وأكدت الدول الأعضاء بالمجموعة إلتزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية، من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نمواً وتعزيز التجارة والاستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية في تعزيز الاستثمارات والتجارة.

وحول رؤية مصر لهذه الاستراتيجية، أوضح وزير الصناعة، أن مصر ترحب بأهداف استراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية، ولكن تبقى عملية بناء القدرات والدعم الفني مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف، مؤكدًا أن مصر تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف .

واشار إلى أن إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي، خاصة وأن التقرير النصف سنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية أشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراء جديد خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 21 إجراء جديد شهرياً مقارنة بـ 17 إجراء في التقرير السابقة له.

كما أكد على تقدير مصر لجهود منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأنكتاد و منظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي فى دعم عملية إنشاء منظومة التجارة الالكترونية والاتفاق الدولي للاستثمار في مصر.

ومن ناحية أخرى، شارك المهندس طارق قابيل في لقاء رؤساء الوفود المشاركين بالاجتماع الوزاري لوزراء مجموعة الـ20، بالسيد وان ايان نائب رئيس الوزراء الصيني والذي أكد على أهمية تفعيل دور مجموعة العشرين في دعم منظومة التجارة العالمية والسعي لإلغاء الحواجز والقيود التي تعوق من إنسياب حركة التجارة.

ولفت إلى حرص الحكومة الصينية على تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال انتهاج سياسات أكثر انفتاحًا لتسهيل تدفق حركة التجارة والاستثمارات إلى السوق الصيني.

جدير بالذكر، ضم الوفد المصري كلًا من الوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، والمستشار التجاري تامر كريم رئيس المكتب التجاري بشنغهاي، ومصطفى عمار سكرتير ثان بالسفارة المصرية ببكين، وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.