الخميس.. يحيى راشد يفتح المؤتمر "الأورومتوسطي الثالث للسياحة" بالإسكندرية

كتب - مصطفى عيد:

يفتتح محمد يحيى راشد وزير السياحة، يوم الخميس المقبل، المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للسياحة والذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "التعاون عبر الحدود" (EU ENPI CBC)، وبالتعاون مع برنامج "تنمية الاستثمار في البحر الأبيض".

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان للاتحاد اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، إن المؤتمر سيشهد حضور محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية ورئيس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، ونورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وأضاف أن من ضمن حضور المؤتمر أيضًا قيادات وزارة التعاون الدولي، ووزارة السياحة، وشركاء المشاريع من إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال ولبنان، منبهًا إلى أنه سيعقب المؤتمر مقابلات ثنائية مع وفد من شركات سياحة وسفر من دول أوروبية مختلفة.

وأوضح الوكيل أنه في إطار برنامج حوض البحر المتوسط (EU CBC ENPI)، يجري تنفيذ مشروعين إقليميين لدعم قطاع السياحة غير الشاطئية والحفاظ على الآثار الإسلامية، والخدمات الداعمة لهما.

ونوه إلى أن المشروعين هما مشروع تطوير التماسك الإقليمي المتوسطي من خلال التراث السياحي (UMAYYAD) والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية، ومشروع الحوكمة من أجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية (Goals) الذي يهدف لدعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة.

وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيجمع قيادات السياحة من الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية لوضع الاستراتيجيات وخطة العمل التي يشارك في تنفيذها أيضًا الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن، واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية.

وذكر أن المشروعين يهدفان لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب الترويج لبرامج سياحية غير شاطئية مستحدثة مع التركيز على الآثار الإسلامية وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الداعمة للسياحة، خاصة طلبة المدارس والجامعات.

وقال الوكيل إن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض ببرشلونة، والمركز المتوسطي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلانو، وبدعم من أكثر من 2000 اتحاد وغرفة أورومتوسطية الأعضاء بالتحالف الأورومتوسطي والذي ينفذ برنامج تنمية الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية، أن المؤتمر سيتواكب مع اجتماعات مع الهيئات والشركات المعنية يالسياحة وزيارات ميدانية في اليوم السابق للبرامج الجديدة المستحدثة، واجتماعات للجان التسيير لخطة العمل للمشروعين الذين استمرا لمدة ثلاثة سنوات بمنحة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد عز أنه في إطار مشروع (UMAYYAD) تم وضع برامج سياحية مستحدثة للآثار الإسلامية والترويج العالمي لها، إلى جانب عمل متحف افتراضي للآثار الإسلامية من الشام مرورًا بمصر ثم الأندلس، بهدف الترويج لسياحة الآثار والسياحة الثقافية خاصة خارج موسم الصيف مما سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد والتجارة والخدمات بالإسكندرية.

ونبه إلى أنه في إطار مشروع (GOALS) تم تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات لرفع كفاءة القطاع، واستحداث برامج سياحة غير شاطئية جديدة، والترويج الدولي لها، إلى جانب تدريب العاملين بالقطاع.

وقال أحمد الوكيل إن هذين المشروعين سيتكاملان مع السبعة مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض، إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات.

ونوه الوكيل إلى أن هذه المشاريع تجمع 76 شريكًا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال، بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والأردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين أعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد علاء عز، على أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 بالمئة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.

وذكر أن مصر تلقت أيضًا أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38 بالمئة من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32 بالمئة من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.