الجارحي: لا قلق بشأن ارتفاع الدولار وقرض صندوق النقد يساعد في تحجيم الأسعار

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث لا توجد أي مشروطية للصندوق علي الحكومة، نافيًا ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب الصندوق إجراء تعديل ضريبي أو تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة.

وشدد الوزير خلال بيان للمالية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - على أن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.

وقال إن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، منوهًا إلى أن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة، مضيفًا "أن الصندوق لم يطلب من الحكومة أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح".

وأضاف الجارحي، أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد.
وتابع: "إننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12 بالمئة في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الأرقام تقارب على نسبة 99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4 بالمئة، والتضخم فوق مستوي 11 بالمئة".

وذكر الوزير أن مصر تعاني أيضًا من عجز كبير في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لانخفاض أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلًا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات من المتوقع خلال العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وقال: "كل هذا يفرض ضغوطًا شديدة على الاقتصاد المصري ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالي الحالي إلى 5.2 بالمئة، ثم تقفز إلى 6 - 7 بالمئة في السنوات المقبلة".

وأضاف الجارحي، أن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، إلى أن وصل لـ 11بالمئة، لافتًا إلى "أننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، ولولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16 بالمئة".

وأشار إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاث أهداف، الأول هو إحداث التنمية والنمو، والثاني التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.

وأوضح الوزير أن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.

وأكد أن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرًا إلى أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200 بالمئة خلال الفترة الماضية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعي لهذه الإصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر.

ونبه إلى أنه سيتم أيضًا التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.

وذكر الوزير أن هناك عددًا من القطاعات تعمل الحكومة على إعادتها للنمو من جديد، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، "لكننا مازلنا نواجه تحديًا صعبًا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع".

وتابع: "أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراض الزراعية في مشروع المليون ونصف مليون فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها".

وقال الوزير: "القطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن المنطقة كلها في وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة".

وأضاف: "ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات، واستعادة الدولة لجميع مرافقها، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد".