رئيس "الحسن والحسين" يهاجم محافظة بورسعيد ويوجه رسالة للسيسي

كتب - مصطفى عيد:

قال حسن غالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين لتصنيع المواد الغذائية، إنه تقدم بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء وشكوى إلى رئيس الجمهورية طالبًا تدخله لمنع ما وصفه بـ "الفوضى في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد".

وأضاف غالي خلال بيان للمجموعة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن إدارة المحليات بالمحافظة قامت بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية بحجة سحب أرض مخصصة لمشروعات توسعية تابعة لها على مساحة 20 ألف متر.

وناشد غالي، رئيس الجمهورية لرفع ما وصفه بـ "الظلم الذي وقع على المجموعة بسبب سياسة الحكومة وإدارة المحليات متمثلة في محافظة بورسعيد"، قائلًا إن المحافظة لا تراعي قيمة الاستثمار المحلي ولم تراعِ مصلحة أكثر من 1200 عامل وموظف يعملون بمصانع الشركة وآلاف غيرهم يعملون بشكل غير مباشر عبر منافذ البيع وغيرها.

وأكد أن المشكلة بدأت بعد أن قررت المجموعة إنشاء توسعات وبناء عدد من المصانع الجديدة بالمنطقة الصناعية وتقدمت وحجزت 20 ألف متر مربع بذات المنطقة لإقامة التوسعات وبالفعل تم تجهيز الرسم الهندسي الذى يشمل الاستثمار على المساحة بكاملها، وقامت المحافظة بتسليم المجموعة نصف المساحة المطلوبة والتي تعاقدت عليها بنظم سداد وشروط قامت بالفعل بالالتزام بها.

وتابع: "وبعد أن طالبنا بتسليمنا باقي المساحة لنتمكن من استكمال الإنشاءات والتي وحسب الرسم الهندسي تشترط استلام المساحة بأكملها تعنتت إدارة المحافظة لأسباب غير معلومة".

وذكر أنه تم وضع الأساسات على المساحة المتاحة وتم إنفاق ما يزيد عن 18 مليون جنيه من مصروفات إنشاء ومعدات تم استيرادها من الخارج وهو ما يمثل شرط الجدية من جانب المجموعة لإقامة الاستثمارات ولكنهم فوجئوا بمماطلة من جانب المحافظة ولكن المجموعة استكملت طلبها بتخصيص باقي المساحة وطلبت المحافظة سداد ضعف قيمة الأرض بالرغم من استلام القطعة الأولى بالشروط التي وضعتها المحافظة من البداية.

ولفت غالي إلى أن المجموعة رضخت بالفعل لطلبات المحافظة وسددت قيمة الأرض بضعف المبلغ المتفق عليه، "ولكن كانت المفاجأة أن المحافظة تماطل في إعطاء المجموعة محضر التسليم بالرغم من التزامها بكافة الأوراق المطلوبة لبدء العمل من تصاريح حكومية وترخيص وزارة البيئة".

ونوه إلى أن المفاجأة الأكبر كانت بطلب سحب الأرض من المجموعة لعدم الجدية رغم سداد كافة المستحقات، والبدء في مرحلة الإنشاء واستيراد كافة المعدات، مشيرًا إلى "أن الاستثمار في مصر في خطر بسبب البيروقراطية العمياء التي تجهل حقوق المستثمرين والعاملين".

ووجه غالي رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية قائلًا: "سيدى الرئيس أعلم أنك لن ترضى بهذا الظلم وأعلم أنك تراعي حق الوطن وأثق في استجابتكم... اكتب تلك الاستغاثة بعد العديد من المشاورات مع كافة شركائي في هذا الصرح من مواطنين وموظفين ومساهمين وبدأ هاجس الخروج من هذا السوق يراودنا".

وتابع في رسالته: "نعم لقد فكرنا أن نسحب استثمارتنا ونذهب إلى أي دولة ترحب بمشروعات ورجال أعمال جادين في الاستثمار فنحن نمتلك مجموعة أعمال تخطت قيمتها الـ 200 مليون جنيه ... هل يخرج رأس المال للبحث عن شركاء نجاح في بلد آخر، نثق في دعمكم للصناعة المصرية ... ومازلت أتمسك بالأمل في تدخل إدارتك الواعية لإنقاذ منتج مصري أصيل عمره 25 عامًا".