"مثلث الرعب".. ما يخشاه المصريون من مفاوضات صندوق النقد الدولي

تقرير - أحمد عمار:

ارتبط في أذهان العديد من المواطنين أن أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، لا بد وأن يعقبها إجراءات صعبة تتخذها الحكومة ستزيد من مشاكل الحياة اليومية التي يواجهها بسبب ارتفاع الأسعار.

ومع بدء إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض، بدأت مخاوف المصريين من تسريع الحكومة من إجراءات خفض آخر لدعم المواد البترولية، وزيادة العبأ الضريبي عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تحرير سعر الجنيه بالبنوك الأمر الذي سيتسبب في اشتعال كبير في أسعار السلع، بما قد لا يستطيع المواطن معه على تحمل نفقات الحياة اليومية.

لماذا لجأت مصر للصندوق؟

ومن جانبها، قالت الحكومة، إن الوضع الحالي للاقتصاد من تزايد العجز والديون من الخطورة الاستمرار فيه ولابد من اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد المصري لمواجهة ذلك، منوهة إلى أن التفاوض مع صندوق النقد سيكون حول كيفية تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته من قبل ووافق عليه مجلس النواب، وأنها لن تقبل بأي ضغط.

من جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات سابقة، إن مصر لجأت للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة خلال 3 سنوات، بسبب عجز الموازنة المتزايد في السنوات الست الأخيرة تتراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة، والاستمرار في تسجيل نسب عجز كبيرة لفترات طويلة آثاره سيئة جدًا.

وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن القرض من المؤسسة الدولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل، بعد أن وصلت الفائدة فيه إلى 17 بالمئة، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي بعد أن سجلت 97 بالمئة.

وتستهدف مصر تمويلًا من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنويًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، وسط مخاوف بفرض أي شروط صعبة من الصندوق خلال المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من شهرين جارية حاليًا في القاهرة رغم نفي الحكومة المستمر.

وأكدت الحكومة أنها ستعمل على حماية محدودي الدخل من أثر أي إجراء إصلاحي سوف تتخذه بعد الاتفاق مع صندوق النقد وذلك عبر إجراءات الحماية الاجتماعية وذلك وفقًا لما أكد عليه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال توجيهاته للحكومة أكثر مرة في الفترة الأخيرة.

"مثلث الرعب"

ونستعرض أهم الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية بما يتعلق بأكبر 3 مخاوف لدى المصريين، والإجراءات الإصلاحية المتوقعة أن تتخذها الحكومة في إطار البرنامج الإصلاحي أو مع قد يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد:

1 - ضريبة القيمة المضافة

يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بديلًا لقانون الضريبة العامة على المبيعات، في إطار إصلاح المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات العامة لمصر لمواجهة عجز الموازنة في ظل مصروفات مرتفعة.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المالية، أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة وإقراره نهاية أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يرتفع من تكلفة المعيشة عامة، بالإضافة إلى مخاوف من استغلال البعض لتطبيق القانون الجديد للضريبة ورفع أسعار السلع بشكل عام، وهو ما حذر منه مسؤول بالمالية.

ولكن الحكومة أكدت أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها، مشيرة إلى أن أغلب السلع الغذائية معفاة من الضريبة، وما كان عليها عبئًا ضريبيًا في القانون القديم لن ترتفع وستبقى كما هي، والاختلاف فقط في فكرة الحسابات لتوحيد سعر الضريبة.

وتتوقع المالية أن يكون متوسط زيادة التضخم بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة 1.3 بالمئة حيث أوضح وزير المالية، أن عبأ التضخم بعد تطبيق الضريبة المضافة سيمثل نحو نصف بالمئة على نسبة الـ 10 بالمئة من الأقل دخلًا، وما بين 0.5 و1 بالمئة على 40 بالمئة من الأقل دخلاً، و3.4 بالمئة على الأعلى دخلاً.

وأشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تضمن عدم استغلال البعض القانون الجديد وتقوم برفع الأسعار خاصة أن الضريبة سترتفع على بعض السلع وليست أساسية، مؤكدًا أنه ليس دور المالية ولكنه دور جهات أخرى.

2 - خفض أو تعويم الجنيه

من المتوقع أن يتفق صندوق النقد مع الحكومة على خفض أكبر للجنيه بالبنوك، ولكن من غير المعروف هل سيتم تحرير سعر الجنيه بشكل كامل، أم سيكون الخفض على مراحل.

ويعد موضوع خفض الجنيه أمام الدولار من الموضوعات المهمة التي يناقشها صندوق النقد الدولي مع الحكومة حاليًا والمقلقة للمواطن، حيث أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، يعني اشتعال أكبر في أسعار السلع في الأسواق حيث تستورد مصر نحو 70 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.

ويعد اشتعال الدولار بالسوق السوداء، المتهم الرئيسي في اشتعال أسعار السلع بشكل كبير في الأسواق ووصول التضخم إلى 14.8 بالمئة، ولكن يتسبب وجود سعريين للدولار في مصر في إحداث مشاكل للمستثمرين ويزيد من صعوبة جذب استثمارات جديدة، كما يشكل ارتفاع سعر الجنيه بالبنوك سلبيًا على الميزة التنافسية للصادارت المصرية.

ونفى وزير المالية عمرو الجارحي، أن يكون هناك خطة مع صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه على 3 مراحل، واستعراض البنك المركزي هذه الخطة خلال المفاوضات مع الصندوق، بعد أن نشرت بعض الصحف ما وصفته بتسريبات من المفاوضات الدائرة حاليًا في القاهرة.

ولكن وزير المالية لم يوضح هل سيتم الاتفاق على خفض أو تحرير الجنيه أم لا والطريقة التي سيتم بها، حيث أن ما نفاه وزير المالية هو وجود خطة على 3 مراحل فقط.

واتبعت مصر سياسة خفض الجنيه أمام الدولار في البنوك منذ الفترة التي أعقبت ثورة 2011، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات متدنية بسبب المشاكل التي تواجهها مصادر الدولار، الأمر الذي زاد من صعوبة دفاع الحكومة عن سعر الجنيه وسط اشتعال الدولار بالسوق السوداء لعدم توفيره للمستوردين.

3 - تسريع خفض الدعم

يعد تخفيض دعم المواد البترولية من الأمور التي تثير قلق المواطن بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار، حيث أي خفض في الدعم يعقبه ارتفاع في أسعار السلع.

ويتوقع أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد على تسريع سياسة خفض دعم الطاقة التي بدأتها في عام 2014 ولكن هدأ من وتيرة تنفيذها التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، ويعد ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة أحد مراحل خفض الدعم التي أعلنتها الحكومة سابقًا.

وكانت الحكومة بدأت خفض دعم الطاقة خلال العام المالي (2014-2015)، معلنة أن ذلك سيتم بشكل تدريجي على مدار سنوات خصوصًا فيما يتعلق بدعم المواد البترولية والكهرباء، وقامت الحكومة وقتها برفع أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء التي تسير وفقًا للخطة المحددة بعيدًا عن التأثر بأسعار النفط.

ومن غير المعروف هل ستتفق الحكومة مع صندوق النقد على خفض آخر لدعم المواد البترولية، وهو ما يثير قلق المواطن من تسبب ذلك في اشتعال بالأسعار.

السيسي يلمح

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح في تصريحات سابقة له بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات قاسية خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح، وقال إنه يجب أن يتاح للمصريين قدرًا من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب.

وأضاف ''أن الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية"، مؤكدًا أن المصريين محبون لوطنهم وقادرن على تحدى الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن تتاح لهم قدرا من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.