صندوق النقد: البت في الاتفاق مع مصر خلال أسابيع.. وهذه أهداف البرنامج

كتب - محمد غايات ومصطفى عيد:

قال ريستوفر جارفيس مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا، إن بعثة الصندوق في مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية لحصول مصر على 12 مليار دولار، ومن المنتظر أن تقوم الإدارة التنفيذية للصندوق بالبت في طلب القرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمجلس الوزراء - بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية - أنه بناءً على طلب مصر زارت البعثة مصر، معلنًا أن الحكومة والبنك المركزى المصري توصلا لاتفاق مع البعثة يتيح لمصر 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات.

ولفت إلى أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجًا عاجلًا، موضحًا أن برنامج الحكومة يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وزيادة النمو، وتوفير فرص العمل خاصة للنساء والشباب، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح جارفيس، أن ركيزة السياسة العامة للحكومة هو وضع الدين العام نحو تنمية مستدامة ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية البرنامج خلال عام (2018-2019) مقابل 98 بالمئة خلال عام (2015-2016).

وأشار إلى أنه كما ورد بالموازنة العامة فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة بعد عرضه على مجلس النواب، واستمرار تطبيق برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته عام 2014، وتحقيق تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

ونبه جارفيس إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل حجز زاوية في برنامج الحكومة، وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان الأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهني للشباب والاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق الصرف الأجنبي.

ونوه إلى أنه سيكون هناك تعزيز للقدرة التنافسية ودعم النمو وفرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل، وتركز سياسات الدعم المالي على تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح.

وأكد أن السياسة النقدية ستستهدف خلال فترة البرنامج رفع كفاءة سوق الصرف الأجنبي، وعلاج وجود أي عجز في العملة من خلال توازن العرض والطلب، مع الوصول بمعدل التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية الفترة.

وقال إن الصندوق أكد على ترحيبه بالتعاون مع مصر لتنفيذ البرنامج، كما سيتم تشجيع الجهات الدولية والدول الأخرى لتقديم الدعم لمصر حيث تم التواصل مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأبدوا استعدادًا للمساعدة.