"تنمية الصادرات" يوافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية

كتبت - إيمان منصور:
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من أول يوليو 2016.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، ويحيى راشد وزير السياحة، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بجانب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
وقال قابيل إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.

ونبه الوزير إلى أن المحور الثاني هو البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية (خط روسيا - البحر الأسود، خط إيطاليا - أوروبا من خلال فينسيا، خط ممباسا - تنزانيا، خط غرب أفريقيا "كوت ديفور")، بجانب مساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، وإنشاء معمل إضافي لمتبقيات المبيدات، وإنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50 بالمئة إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضاً المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حالياً حوالي 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة في الصادرات على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير.

ويشمل المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام.

وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2 بالمئة على النسبة الأساسية للمساندة، ومنحه 60 بالمئة من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها، وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير في المعارض الخارجية بنسبة 80 بالمئة من التكلفة.
وأوضح قابيل أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الأفريقي بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2 بالمئة إضافية على النسبة الأساسية للمساندة، وتحمل 50 بالمئة من تكلفة الشحن لأفريقيا، بجانب منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50 بالمئة إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية.

ويشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة، أشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء حدد الجهات التي لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وقواعد الصرف والمراجعة، بجانب وضع إجراءات حازمة في حالة عدم الالتزام بالقواعد.

ونبه الوزير إلى أن هذه الإجراءات تصل في بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة خاصة في حالة تقديم مستندات غير حقيقية أو التلاعب في المستندات المقدمة للصندوق.

ومن جانبه، أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة، مشيراً إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة في الاستفادة من برامج الصندوق لتقييمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما أشار يحيى راشد وزير السياحة، إلى أهمية قطاع التصدير والذي يمثل أحد أهم القطاعات التي تجلب العملات الأجنبية بجانب قطاع السياحة وقناة السويس، لافتاً إلى ضرورة السعي لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها، أكدت أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق شهدت زيادة خلال العام المالي (2015 - 2016) حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالي (2014 - 2015) بنسبة زيادة قدرها 36 بالمئة، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926 شركة إلى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4 بالمئة.
ولفتت إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية احتل المرتبة الأولى ضمن الـ 10 قطاعات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة بلغت 42 بالمئة، يليه قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 19 بالمئة، ثم الغذائية بـ 14 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 9 بالمئة، ثم الهندسية بنسبة 4 بالمئة، وكل من الأثاث والشحن لأفريقيا ومواد البناء بنسبة 3 بالمئة لكل قطاع، وأخيراً الصناعات الطبية بنسبة 2 بالمئة، والجلود 1 بالمئة.

كما استعرضت تطور أداء صادرات القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالي (2015 - 2016) حيث ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 302 مليون دولار إلى مليار و319 مليار دولار، والصناعات الغذائية من 106 إلى 975 مليون دولار، والملابس الجاهزة من 355 مليون دولار إلى مليار و462 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية من 157 مليون دولار إلى مليار و144 مليون دولار، واللدائن والكيماويات من 73 مليون دولار إلى 458 مليون دولار، الغزل والنسيج من 124 مليون دولار إلى 516 مليون دولار، بجانب باقي القطاعات.
ووافق المجلس على إضافة منتجات الأقمشة غير المنسوجة والزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير والأقلام الجافة وأقلام تأشير برؤوس من لباد وأقلام الرصاص إلى قائمة المنتجات المستفيدة من برامج الصندوق وذلك اعتباراً من مشحونات 1 يوليو 2014، بجانب منتجات النجف والثريات تامة الصنع اعتبارًا من مشحونات 1 يوليو 2016.