شعبة المستوردين: الهجوم على شركات الصرافة لن يُخفض قيمة الدولار.. والاستيراد تراجع بنسبة 32%

كتب - أحمد عمار:
قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القبضة الأمنية التي تتبعها الدولة خلال الفترة الأخيرة ضد شركات الصرافة، لن تحل أزمة اشتعال الدولار بالسوق السوداء، مؤكدًا أن الدولار لن ينخفض بهذه الطريقة.

وأضاف النجار -في تصريحات خاصة لموقع مصراوي- أن غلق العديد من شركات الصرافة، أدى إلى وجود كميات قليلة من معروض الدولار بالسوق، الأمر الذي تسبب بدوره في قيام تاجر العملة بعرض سعر الدولار بالسعر الذي يريده، نتيجة تعرضه لمخاطر كبيرة بسبب القبضة الأمنية.

وأوضح أن حجم الاستيراد تراجع بنسبة ما بين 22 إلى 32 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الصعوبات التي تواجه المستوردين ومنها ندرة الدولار بالإضافة إلى القرار الحكومي بتسجيل الشركات والمصانع الموردة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وعن تسبب ذلك في نقص السلع بالسوق، قال ''فيما يتعلق بالسلع الغذائية لا يوجد أي نقص ومتوفرة، ولكن النقص في السلع الأخرى التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير''.

وتواصل الحكومة حملتها الشرسة ضد الصرافة بسبب ''تهور'' الدولار وتسجليه مستويات قياسية نتيجة اشتعال المضاربات، حيث أعلن البنك المركزي أنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيًا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".

وبفعل الضربات الأخيرة لمباحث الأموال العامة وتشديدات المركزي وغلق شركات، قررت العديد من شركات الصرافة التوقف عن بيع الدولار وعرضهم السعر الرسمي في البنوك، حيث أكد متعاملون أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق أخرى بعد توقف العديد من الشركات عن العمل خلال هذه الفترة وخوفًا من الحملات الأمنية، مشيرين إلى أنه تم القبض على بعض الأفراد أثناء بيعهم للدولار.

وأعرب رئيس الشعبة العامة للمستوردين عن تخوفه من تأثير تذبذب سعر الدولار وارتفاعه في السوق السوداء بشكل سلبي على الأدوية في مصر ونقصانها، حيث أنهم يقومون بالتسعير على فترات متباعدة الأمر الذي سيمثل لهم صعوبة كبيرة، محذرًا كذلك من امتداد أزمة ارتفاع العملة الصعبة وندرتها إلى قطاع الأغذية وتسبب ذلك في نقصانها.

وعلى الرغم من استمرار القبضة الأمنية على سوق تداول العملات والحملة الشرسة ضد شركات الصرافة لمواجهة المضاربات التي أشعلت سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء للعملة الصعبة مازالت تبدي تمسكها أمام ضربات الأمن والبنك المركزي، وبدأت تتشكل في طرق أخرى.

ومازال "الخوف والارتباك" مع الحذر هو العامل المسيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار، ولكن فشلت تلك الضربات في إحداث تراجع لسعر الدولار عن مستوياته القياسية التي سجلها خلال الفترة الأخيرة وهبوطه عن مستويات الـ12 جنيهات.

وسيطر على سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء خلال تلك الفترة الاتجاه العرضي هبوطًا وصعودًا ما بين 12.60 و 12.70 جنيهًا للبيع للأفراد، ومرتفعًا بشكل كبير مقارنة بسعره في البنوك.

وفي نفس السياق، أشار حمدي النجار، إلى أن المستوردون سيواجهون مشكلة عند محاسبتهم ضريبيًا حيث أن مأمور الضرائب عندما يقوم بمحاسبة المستورد ضريبيًا سوف يحسب على سعر الدولار بالسوق الرسمي، وفي المقابل المستورد لا يتحصل على الدولار إلا من خلال السوق السوداء لعدم توافره بالبنوك، بالإضافة عدم قدرة المستورد على توفير ايصالات بسعر الدولار الذي يحصل عليه من شركات الصرافة بسبب امتناعهم عن ذلك الأمر الذي يمثل قلق لكثر من المستوردين، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية يبحث مع الحكومة هذه المشكلة.

وتساءل ''هل الحكومة ستوافق على محاسبة المستورد ضريبيًا بسعر الدولار بالسوق السوداء أم لا؟ .. مؤكدًا أن الأمر يمثل قلق لكثير من المستوردين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحصول على الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الحالية بأقل من 12.60 جنيهًا.

ويبلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.

وكانت أعلنت الحكومة، توصلها إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات