الصناعة: 400 مشروع صغير ومتوسط جاهز بالتمويل في الإسكندرية والقليوبية

كتب - أحمد علي:

أكدت شيرين الصباغ مستشار وزير الصناعة، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن من خلالها الاستغناء عن بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وقالت الصباغ خلال مناقشة رؤية وزارة الصناعة للمشروعات الصغيرة في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن ذلك سيتم من خلال إصدار دليل للوزارات والمؤسسات الحكومية عن المنتجات المحلية الصنع، وتغيير برنامج دعم الصادرات لمساعدة الصناعات الصغيرة على القدرة التنافسية.

وأضافت أن هناك أكثر من 2.5 مليون منشأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في محافظات الشرقية والقاهرة والغربية معظمها صناعية، منبهة إلى أن هناك نقصًا حادًا في المشروعات الخدمية، وأن حجم صادرات تلك المشروعات لا يتجاوز 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية للمناطق الصناعية للوقوف على معوقات المشروعات الصغيرة، ووجدت أن معظم المعوقات كانت بسبب عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات التي تم افتتاحها، وأيضًا عدم وجود الخبرة في مجال التسويق.

وذكرت الصباغ أن الوزارة قامت بعمل دراسة جدوى في الإسكندرية والقليوبية للمشروعات التي يمكن أن يكون لها فرص واعدة في الاستثمار هناك، وهي في مجال الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية، منوهة إلى أن هناك 400 فرصة استثمارية جاهزة بالتمويل من البنك الأهلي في محافظتي الإسكندرية والقليوبية.

وأشارت إلى أن المستهدف من الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة زيادة فرص العمل إلى 3 ملايين فرصة عمل بالصناعات الصغيرة، وتصحيح عجز الميزان التجاري عن طريق مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات السلعية والخدمية.

ومن جانبه، قال محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن هناك توجيهًا من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الصناعات الصغيرة هي قاطرة الاقتصاد القومي، وأن يكون هناك رؤية لتحقيق انطلاقة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة هالة فوزي وكيلة اللجنة، أن هناك أكثر من 120 مصنعًا صغيرًا تم إغلاقها في قرى مصر بسبب التقدير الجزافي للضرائب العقارية.

وأوضحت أن هناك مصنعًا صغيرًا للسجاد بمدينة فوة كان يدفع في السابق 20 ألف جنيه ضريبة عقارية فتم رفع القيمة إلى 180 ألف جنيه وهو ما تسبب في إغلاقه، وكان هذا المصنع يقوم بتصدير كافة منتجاته إلى الخارج، "ففي الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن توفير العملة الصعبة يتم إغلاق مصنع خاص بالتصدير".

وأضافت هالة فوزي، أنه يجب على وزارة الصناعة أن تلعب دورًا في احتواء هذه المشكلة.