خبير: وديعة الإمارات لمصر لن تكفي سوى 4 أيام فقط

كتب - أحمد عمار:

قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، إن الوديعة الأخيرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد ''ضعيفة'' مقارنة بالأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مبينًا أن فاتورة الواردات بلغت خلال العام الماضي قرابة الـ90 مليار دولار.

وأكد إيهاب سعيد -عبر بيان تحليلي له تلقى مصراوي نسخة منه- أن وديعة الإمارات لن تكفي سوى 3 إلى 4 أيام فقط لتغطية الواردات.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وديعة لدى البنك المركزي المصري قدرها مليار دولار بفائدة مخفضة لمدة 6 سنوات.

وتواجه مصر أزمة طاحنة في توفير العملة الصعبة بفعل تراجع مصادر الدولار، الأمر الذي تسبب في اشتعال سعر الدولار بالسوق السوداء. 

وأشار خبير سوق المال، إلى استمرار البنك المركزي المصري في سياسة تثبيت قيمة الجنيه أمام بقية العملات بالبنوك خلال تعاملات الأسبوع الحالي، على الرغم من إعلان المركزي المصري اعتماد سياسة مرنة في سعر الصرف.

ويرى ''سعيد'' أن استمرار المركزي في سياسة تثبيت سعر الجنيه وعدم خفضه بالبنوك، يرجع إلى انتظار حزم الدعم من دول الخليج وكذلك الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي النقدي لمصر قبل الإقدام على خطوة خفض جديد لقيمة اجنيه متبعًا سياسة التعويم المدار.

وكانت توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتستهدف مصر تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال (2016-2017).

وكان أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بالجهود الكبيرة والبناءة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري.

وقال عامر إن وديعة صندوق أبو ظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنها ستعمل على دعم الاحتياطى النقدي في البلاد، كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.