نائب وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة تساهم في تخفيض عجز الموازنة 1%

كتب - أحمد عمار:

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة، وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90 بالمئة.

وأوضح عمرو المنير -خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة- أن هناك مشاكل في المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008.

وأكد أن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي و المناخ الاقتصادي.

وأضاف ''المنير'' أن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات، والتي تم تطبيقها منذ عام 1991، منوهًا إلى أن القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة، إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وعن أهداف قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح نائب وزير المالية، أن هناك هدف اقتصادي عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد، لتوجيهها إلى خدمة المواطن ومد مظلت شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الهدف المالي للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، بما يشمله من إعفاءات ضريبية.

وأشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة، يشمل إعفاءات لـ52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميًا، مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها، منوهًا إلى إدخال مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.

وأوضح نائب وزير المالية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه، مبينًا أن هذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرًا وأيضًا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة و دعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1 بالمئة.

وأشار إلى أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية، ومنها الضرائب، مؤكدًا أن هذا أفضل من الاقتراض من الداخل أو الخارج مما يسبب ارتفاع الدين للدولة.

كما أكد أن الهدف الأساسي هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، لافتًا إلى أن هناك مواد بقوانين الضرائب تحتاج إلى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة.

وأضاف ''المنير'' أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبي وإدخال المنشأت الصغيرة و المتناهية الصغر في المنظومة الضريبية.

وتابع ''إننا نعمل على إدخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد إلى المنظومة الرسمية، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة المبيانات والمعلومات عن الممولين تمكننا من عملية الحصر الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي''.