عمومية طارئة لغرفة القاهرة غدًا لبحث تداعيات قرارات الحكومة على سوق التجارة

كتب - مصطفى عيد:

دعت غرفة القاهرة التجارية، جمعيتها العمومية لاجتماع طارئ، غدًا الاثنين، لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي تتعلق بالمجتمع التجاري  بأكمله، من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية ومدى تأثيرها على أسعار السلع في مختلف الأنشطة.

وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة يرى أن هناك تأثيرًا سلبيًا لكثير من هذه  القرارات من واقع الشكاوى التي تتقدم بها الشعب التجارية إليه على مستوى كافة القطاعات، من بينها السياسات النقدية والقرارات "991 و992 و43" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد.

وأضاف أن هذه القرارات والسياسات لا  تؤثر على المستوردين فقط بل على كافة القطاعات ولذلك دعا المجلس لاجتماع  الجمعية العمومية للغرفة لمناقشة هذه التداعيات على كل قطاع للخروج في النهاية بورقة عمل تتضمن توصيات الغرفة عن تجارها ورفعها إلى رئاسة الجمهورية وكافة الجهات المعنية منها وزارة الصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والبنك المركزي.

وتوقع نائب رئيس الغرفة، أن يكون الاجتماع حاشدًا بعد مخاطبة كل الشعب التجارية في مختلف الأنشطة، في ظل تأثر الشارع التجاري بالكامل في الفترة الأخيرة خاصة بأزمة الدولار وقرارات الاستيراد وهذا سيكون له تأثير سلبي على عملية التنمية التي تهتم بها الدولة مؤخرًا من أجل مساندة الاقتصاد.

ولفت إلى أن مناقشات هذا الاجتماع في وجود ممثلي كافة القطاعات مهمة للغاية وسينتج عنها مقترحات من الجميع لحل المشكلات التجارية الحالية بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي نستهدفها جميعًا لاقتصادنا بالحفاظ على هذه الكيانات التي معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة وتعتبر القاعدة الأساسية لهذا الاقتصاد.

ونبه إلى أن الغرفة ستحتضن مقترحات جمعيتها العمومية في مذكرة رسمية إلى كافة الجهات ومتابعتها حتى أعلى المستويات في الدولة خاصة بعد المشكلات التي تحيط بالمجتمع التجاري من وراء مثل هذه القرارات حاليًا.

وأوضح شكري أن الهدف في النهاية تحقيق المصلحة العامة بالدفاع عن منتسبي الغرفة والحفاظ على تجارتهم والسعي إلى الحد من زيادة الأسعار التي يتضرر منها المستهلك الذي هو أساس العملية التجارية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد من خلال تواجد هذه المشروعات على الساحة التجارية والحفاظ على العاملين بها وتوفير مزيد من فرص العمل لمساندة الدولة في تقليص نسبة البطالة.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة دعا لاجتماع الجمعية العمومية هذه المرة لمناقشة الأمر على نطاق واسع خاصة أنه خاطب من قبل كثيرًا من الجهات في هذا الشأن ولكن دون جدوى مما أدي إلى تفاقم المشكلات والشكاوى من الشعب التجارية في كل الأنشطة لدى المجلس، وهو الأمر الذي يستدعي عدم السكوت عليه.

وأشار إلى أن التأثير السلبي سيطول الجميع ويتطلب طرق كل الأبواب للخروج من هذه الأزمة خاصة أن الفترة الحالية تحتاج تكاتف الجميع من أجل الاستقرار للانتقال من مرحلة البناء إلى التنمية والتطوير.