الرقابة المالية: 16% تراجعًا بزيادات رؤوس الأموال المدفوعة في 7 أشهر

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 2410 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 57.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.6 مليار جنيه.

وقال سامي خلال بيان للهيئة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذه الموافقات تأتي مقارنة بـ 2353 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 16 بالمئة.

وأضاف أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 بلغ نحو 142 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 147 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 3 بالمئة.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 49 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2016.

ولفت شريف سامي إلى أنه تم إصدار 15 ترخيصًا جديدًا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال السبعة أشهر الأولى من 2016، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 ترخيصًا في مجال سوق المال من ضمنها 206 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، وذلك لعدد 728 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 167 متقدمًا، مقارنة بـ 190 في أول سبعة أشهر من عام 2015.

الشكاوى

بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة 150 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 252 شكوى مقابل رصيد إجمالي 305 شكوى بنهاية يوليو 2015.

وخلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 158 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 94 شكوى بنهاية الفترة.

وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

تحريك الدعوى

تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير، ولمخالفات التلاعب "شركات"، ولمخالفات التلاعب "عملاء"، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 86 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 26 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 46 حالة.