"الغرف التجارية": سوء الإدارة وراء أزمة الدولار.. وهذه مقترحات الحل

كتب - مصطفى عيد:

اتفق عدد من المسوؤلين بالغرف التجارية، على أنه لا توجد مشكلة في توفير الدولار؛ ولكن المشكلة تكمن في سوء إدارة الأزمة من قبل مسئولي البنك المركزي، وأن العمل على تشجيع الانتاج، وإقامة المشروعات، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وإعطاء تسهيلات حقيقية للموردين من أهم المحاور لحل أزمة الدولار الحالية.
 
ووفقًا لبيان للغرفة التجارية للقاهرة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الثلاثاء؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع، في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان.

وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر؛ ولكن سوء الإدارة من قبل المسئولين في هذا الشأن وراء الأزمة، مشيرًا إلى أن آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي إلى ضبط سعر الدولار.

وأكد أن "تهيئة المناخ الاقتصادي، والسعي إلى جذب مزيدٍ من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون أي مشكلات أو عوائق، بجانب الاعتماد على آليات السوق التي تعتمد علي العرض والطلب" تعتبر من أهم العناصر لعلاج أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية، لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج والصادرات.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن حل أزمة الدولار تعتمد علي وجود شفافية في سياسات البنك المركزي، التي تتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة خاصة أن بعض التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، تسببت في بلبلة داخل السوق، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن هذه التصريحات مؤثرة، ولها صدى على التعاملات الدولارية.
 
وأضاف شكري، أنه من ضمن محاور حل أزمة الدولار العودة الحقيقية للإنتاج الذي يعتبر المحور الرئيسي الذي تقوم عليه أي دولة اقتصاديًا وليس كما يتصور البعض أن الدولة ستقوم على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، لأنه إذا كان الأمر كذلك فعندما تتعرض السياحة لكبوة ستنهار الدولة التي تعتمد عليها.

ولفت إلى أن هناك كثيرًا من الدول المتقدمة لا تعتمد على السياحة؛ ولكن على الإنتاج، والسياحة جزء من التنمية الاقتصادية ولا يجب إهمالها أيضًا حتى لا يتصور البعض أن معنى ذلك أن السياحة ليست مهمة، منوهًا إلى أنه على الحكومة، والمجموعة الاقتصادية إعادة النظر في سياستها الاقتصادية إذا أردنا تصحيح الأوضاع.

ونبه شكري إلى أنه مطلوب إعادة النظر في دعم الصادرات وهذا لا يعني أننا ضده ولكن نطالب بآليات تجبر المصدرين على إدخال حصيلتهم الدولارية في البنوك كما يحصلون على الدعم بدل من بيعها في السوق السوداء، بجانب ضرورة وجود تسهيلات حقيقية للمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد عليها الاقتصاد.

كما طالب بتغليظ عقوبات التلاعب بالدولار، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع الدولار يعلمها الجميع ويلتزم بها.
 
وأكد نائب رئيس الغرفة، أنه بعد هذا الاجتماع سيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفع مذكرة تفصيلية بمقترحات مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأزمة الدولار، إلى كافة الجهات المعنية تتضمن صيغة واضحة وصريحة بناءً على مقترحات القطاعات في مختلف الأنشطة، والمناقشات التي تمت حتى نتجنب تداعيات هذه الأزمة، التي يتضرر منها المواطن البسيط، والاقتصاد نفسه من خلال تراجع الاستثمارات، والحركة التجارية بالأسواق مؤخرًا.

من جانبه، شدد الدكتور محمد الفيومي، على أن هناك اتفاقًا في مجلس النواب على ضرورة وجود تشريعات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات خاصة أن التشريعات الحالية تعتبر عقيمة، وتعديلها أو تبدليها أصبح ضرورة ملحة.

وأكد الفيومي أن هناك إصلاحات فعلية، تتم حاليًا ويؤيدها مجلس النواب من شأنها تعديل الأوضاع، وتنمية الاقتصاد.