خبير يوضح لماذا لم يخفض المركزي سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن مصر يمكنها أن تحصل على 9.7 مليار دولار كحد أقصى من صندوق النقد الدولي كقرض على 3 سنوات، وسيتم إتاحته على دفعات صغيرة كل 6 أشهر حيث ستنتهي الدفعة بمجرد ورودها.

وأضاف آدم خلال لقاء مع قناة العربية الفضائية، أن الموافقة على إقراض مصر المبلغ لدعم صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون شهادة تستطيع بها مصر الاقتراض من جهات أخرى أهمها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ومن المتوقع أن تحصل مصر على جملة قروض أخرى بخلاف قرض الصندوق تتراوح ما بين 13 و15 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المهم عمل استراتيجية معينة عبر هذا التمويل تستطيع مصر من خلالها القضاء على السوق السوداء للدولار، وإيجاد سعر موحد في البنوك.

ونوه إلى أن تثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه خلال عطاء بيع الدولار في الأسبوع الحالي، جاء ناتجًا عن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لقرار تحريك سعر الجنيه الذي تم اتخاذه في مارس الماضي فارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير جدًا قبل رمضان، واتجه أصحاب الفوائض المالية للاستثمار في الذهب حيث سجل ارتفاعًا 75 بالمئة محليًا في 7 أشهر، وللاستثمار في الدولار بالسوق السوداء حيث سجل 55 بالمئة ارتفاعًا في 7 أشهر.

ولفت إلى أن اتخاذ أصحاب الفوائض المالية لهذا الاتجاه أثر بالسلب على معدل نمو الودائع بالبنوك، وهو ما يهدد تمويل عجز الموازنة من موارد محلية، كما أن طرح وزارة المالية لأذون خزانة بشكل كبير خلال شهر أبريل الماضي مع انخفاض معدل نمو الودائع أدى لطباعة البنك المركزي نحو 10.8 مليار جنيه ليبلغ إجمالي المطبوع في 4 أشهر 18 مليار جنيه وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القيمة الشرائية للجنيه.

ونبه إلى أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن الودائع في شهر أبريل أظهر عدم تحقيق الإجراءات الخاصة بطرح الشهادات الدولارية بأسعار عائد مرتفعة وبالتالي "فشل إجراءات زيادة موارد النقد الأجنبي" هو ما أدى لعدم استطاعة تحريك سعر الجنيه خلال عطاء أمس الثلاثاء.