الرقابة المالية: 14% نموًا في نشاط التأجير التمويلي خلال 7 أشهر

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 14 بالمئة خلال الفترة منذ أول يناير حتى يوليو 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 12.9 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1548 إلى 1454 عقدًا.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.3 مليار جنيه بنسبة 72 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.2 مليار جنيه بنسبة 9 بالمئة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت مليار جنيه ونسبة نحو 8.4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.  

وقال سامي إنه فيما يخص نشاط التخصيم بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016، وكانت قيمة النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعًا نسبته 14 بالمئة.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها بنشاط التخصيم من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2016، بمعدل زيادة 66 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91 بالمئة تخصيم محلي، و9 بالمئة تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 243 شركة بنهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 195 شركة بنهاية نفس الشهر من العام السابق.