شركة "هيرو": سكر مخزن الإسكندرية سليم ونستخدمه في إنتاج المربى

كتب - مصطفى عيد:

أكدت شركة هيرو الشرق الأوسط وأفريقيا، العاملة في صناعة المنتجات الغذائية، التزامها بالتدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة المنتج في كافة مراحل الإنتاج، وتخضع تلك المراحل لرقابة صارمة لضمان تنفيذ المواصفات.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قامت كإجراء اعتيادي وروتيني بزيارة مخزن السكر التابع للشركة بمحافظة الإسكندرية لأخذ عينة من شكائر السكر المستوردة من أوروبا لفحصها في معامل وزارة الصحة.

وكانت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية أعلنت، أمس الثلاثاء، مداهمة مخزن تابع لشركة هيرو للصناعات الغذائية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، لقيام صاحبها بحجب سلعة السكر عن التداول بالأسواق بقصد إنقاص المعروض منها فى الأسواق لرفع ثمنها بدون مبرر وطرحها للبيع للاستفادة من فروق الأسعار.

وقالت إدارة شرطة التموين، إن معلومات وردت لضباط الإدارة تفيد قيام المدعو "أ. م. س" 63 عامًا، المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية، كائن بدائرة قسم مينا البصل، تابع لشركة هيرو للصناعات الغذائية الكائنة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بممارسة نشاط غير مشروع في مجال حجب سلعة السكر عن التداول بالأسواق بقصد إنقاص المعروض منها في الأسواق لرفع ثمنها بدون مبرر وطرحها للبيع للاستفادة من فروق الأسعار.

وأضافت أنه تم ضبط المتهم المذكور، وضبط بالمخزن 1400 طن سكر أبيض أجنبي الصنع منشأ السوق الأوربية المشتركة، وبفحصه بمعرفة مفتشي الأغذية تبين أنه غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبها، قالت الشركة، في بيانها، إنها تعمل وفق أعلى المواصفات القياسية الدولية للجودة، مشددة على أن كافة شكائر السكر صالحة الاستخدام حتى أكتوبر 2017، وأن جميع البيانات مطبوعة على شكائر السكر والتي توضح تاريخ الانتاج والصلاحية والمنشأ و شروط التخزين.

وأضافت الشركة أن الجهات الرقابية (وزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجمارك المصرية) لديها إجراءات صارمة ودقيقة لفحص جميع الرسائل الواردة من الخارج قبل الإفراج عنها كما اتبع في الرسالة المذكورة.

وأشارت إلى أن السكر المتواجد بمخزن الإسكندرية يعتبر مكونًا رئيسيًا في صناعة المربى ويستخدم كمادة خام في تصنيعها فقط، حيث لا تقوم الشركة بالتجارة بأي مستلزم من مستلزمات الإنتاج، وأن كل ما تم استيراده أو شرائه من السوق المحلي يستخدم في عملية الإنتاج وليس للإتجار.