ضوابط جديدة لتنظيم تعاملات شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت إدارة البورصة المصرية، فرض ضوابط جديدة لتنظيم تداول شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات الأجنبية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الضوابط الجديدة تشترط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة في بورصة أجنبية إلى إجمالي أسهم الشركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن بنهاية كل أسبوع.

وأضاف "أنه في حالة تجاوز تلك النسبة لأي شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بعد الوصول إلى النسبة المقررة بالسوق المحلية، وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداءً من 10 أغسطس الجاري".

وأوضح أن النسبة القصوى لإصدار شهادات الإيداع إلى إجمالي رأس المال، سيبقى كما هو في حدود 33 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

يشار إلى أن شهادات الإيداع الدولية هي أداة تسمح بموجبها البورصة المصرية للشركات بإصدار أسهم في صورة شهادات دولية يتم تداولها في البورصات الأجنبية مثل بورصة لندن، ويسمح القانون بإصدار حتى 33 بالمئة من أسهم الشركات في صورة شهادات إيداع دولية.

ويوجد بالبورصة المصرية أكثر من 12 شركة أصدرت شهادات إيداع دولية متداولة ببورصة لندن، وهناك أربع شركات أخرى أعلنت أنها بصدد إصدار شهادات إيداع دولية.