الاستثمار: قانون شركة الشخص الواحد يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- أحمد عمار:

قالت وزارة الاستثمار، إن قانون شركة الشخص الواحد الجديد، يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.

وكان وافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذي تقدمت به وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به. 

وتتميز هذه الشركة، بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد "إن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل، وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري".

وأضافت "أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية."

وأكدت خورشيد "أن تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط، ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري."