''حماية المستهلك'' يحيل إحدى شركات السيارات للنيابة بسبب ''ضرب الفواتير''

كتب- مصطفى عيد:

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة ''أباظة أوتو تريد'' للسيارات، إلى مصلحة الضرائب المصرية بشبهة التهرب الضريبي ويحذر الشركات من مغبة الانتقاص من حقوق المستهلك.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، -عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- إنه ورد للجهاز شكوى من أحد المواطنين يتضرر من قيام الشركة المذكورة ببيع سيارة له بمبلغ 160 ألف جنيه وتسليمه فاتورة بقيمة 105.5 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه بمخاطبة الشركة المشكو في حقها أقرت بالواقعة وبررت بأنها نتيجة خطأ مادي، وقامت بتسليم الشاكي فاتورة شراء بإجمالي المبلغ المدفوع.

وأضاف أنه في إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة والحرص لضبط السوق المصري ولحماية المستهلكين ولصون مصالح وحقوق الدولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة هذه الشكوى إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركة المخالفة.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل مصر، والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذه الواقعة، هي استمرار للنحو السابق مع عدد 5 شركات وجد شأنها شبهة تهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء مما يضر بمصالح وحقوق المستهلك في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقًا للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك.

''والذي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة الـ14 يومًا من تاريخ الاستلام''.

وأشار عاطف يعقوب، أنه في حال قيام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط، والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك.

ولفت إلى أن هذه الواقعة في حال صحتها تضر بمصالح الدولة، حيث أن هذه الشركة تحاسب ضريبيًا عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية.

وبين أن الشركة خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وكذلك المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية -حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.

''أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play''.