المركزي: 5 أسباب لأكبر تراجع باحتياطي النقد الأجنبي في 4 سنوات ونصف

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي خلال بيان له عبر موقعه الإلكتروني مساء أمس الأحد، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.

وقال البنك إنه نجح خلال شهر يوليو في سداد جميع الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية مما يعتبر تحركًا إيجابيًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن أهم المبالغ المسددة خلال الشهر الماضي تتمثل في 1.02 مليار دولار لسداد السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر، و715 مليون دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادي باريس، و250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري.

ولفت البنك إلى أن ذلك بخلاف ما تم توجيهه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى.

وأشار إلى أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد في ضوء ما يشهده عادة شهرا يناير ويوليو من كل عام من سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس.

ونوه البنك إلى أنه تزامن ذلك مع سداد نحو 1.02 مليار دولار تمثل آخر المبالغ المستحقى لدولة قطر حيث بلغ إجمالي ما تم سداده نحو 7 مليار دولار، كما تم سداد الشريحة الأولى بنحو 250 مليون دولار من وديعة دولة ليبيا.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 25 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو التي وصل فيها إلى 17.521 مليار دولار.

وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن البنك يعمل على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2016.