البرلمان يقر تعديلات قانون البنك المركزي.. وتغليط عقوبات التلاعب بالدولار

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.

كما تضمن التعديل الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وقالت اللجنة - في تقريرها اليوم الثلاثاء - أن التعديل جاء بناءً على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقالت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنيه، مطالبة محافظ البنك المركزي بأن يفعل دوره في الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلًا لهذه الأزمة.

فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضًا.

وقال النائب محمد أنور السادات، أنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزي، والحل ليس غلق شركات الصرافة، "والمشكلة أصلها في المشكلة الإقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات"، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل.

وأكد النائب أحمد همام عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا على ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الاقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدًا على أننا نعاني من عدم وجود رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات.

فيما شدد النائب عبد الحميد كمال، على موافقته على القانون لمواجهة التحديات التي تواجه العملة الصعبة قائلًا: "مفيش أي دولة محترمة يوجد بها سعرين للدولار".

وقال النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، إن الدولار يرتفع من خلال الإنتاج والسياحة، قائلًا: "لازم يكون فيه دخل للبلد عشان أقدر أرفع سعر الدولار"، مؤكدًا أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاهها.

بينما رفض النائب محمد عطا سليم، تعديل القانون وهو الأمر الذي عقب عليه علي عبد العال: "رفض القانون مش بالسهل كدا لابد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة".

وقال رئيس مجلس النواب، "إن شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد".

وشدد على أنه كان يتمنى أن يتم تغليط العقوبة للإعدام وليس السجن فقط للمتاجرين بالدولار، مؤكدًا أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بها ولابد من مواجتها بكل حاسم.