وزير الصناعة: اتخاذ كافة التدابير الرقابية على المنافذ الجمركية خلال أيام العيد

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية خلال أيام العيد، لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات جديدة لمواجهة المنتجات المستوردة متدنية الجودة ومنع دخولها إلى السوق المحلي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

ووفقًا لبيان للصناعة -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد-، قال طارق قابيل، إن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

ومن ناحية أخرى، أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 43 ألف و259رسالة متنوعة ما بين واردات وصادرات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 6 ملايين و348 ألف و963 طن من أول يوليو إلى مطلع شهر سبتمبر الجاري.

''منها 25 ألف و988 رسالة صناعية و17 الف و271 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 42 ألف 623 رسالة بينما تم رفض 636 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية''.

وقال إن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 16 ألف و 840 رسالة، وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 431 رسالة وتمثلت في اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 25 ألف و 783 رسالة، لافتًا إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 205 رسائل وتمثلت في المنظفات والصابون والأثاث المنزلي ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات.

وأكد أن هناك تطويرًا مستمرًا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد والتي يصل عددها إلى 82 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 33 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.

وألمح إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمي طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020، والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها في جهات التفتيش وأيضًا لتأهليها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.

وأضاف أن المعامل التابعة للهيئة معتمدة دوليًا وهناك أكثر من 124 اختبار يجرى داخل المعامل الغذائية منها معامل معايير الصحة والسلامة في المنتجات النسيجية والجلود بالمطار ومجال الإعتماد في الألوان المسرطنة والصناعات الضارة والمعادن الثقيلة والفورمالدهيد، وذلك لحماية المستهلكين من حدوث أمراض مسرطنة.

كما تم إنشاء معامل لفحص الجلود والخاص بمعايير السلامة والصحة بفرع بورسعيد ومعمل للكشف على الأغذية المعدلة وراثياً ومعمل أخر لتقدير المواد المضافة والتي تشمل المواد الحافظة والمحليات الصناعية وجاري إعتماده.

وبين أن هناك 59 أختبار معتمد دولياً يتم تقديمها من خلال المعامل الصناعية والموزعة على 5 فروع بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس.

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلاها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 10 ألاف و367 سجلاً حيث شملت 5348 طلباً لسجل المستوردين و2788 طلباً لسجل المصدرين و1047 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و1169 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج و15 سجلاً للمكاتب الأجنبية.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 42 ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة.