المالية: إغلاق 157 حساب حكومي لنقلهم إلى حساب الخزانة الموحد بالمركزي

كتب - أحمد عمار:

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن موافقة عمرو الجارحي وزير المالية على بدء اتخاذ عددًا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي لإغلاق 157 حساب حكومي تتبع جهات حكومية، وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحده مركزية بالبنك المركزي.

وأشار إلى انه خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات، شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية.

"وذلك تحت إشراف نائب الوزير لشئون الخزانه العامة إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإلكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) من أجل مناقشة ترتيبات التعامل إلكترونيًا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي".

وأوضح أن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحده مركزية بالبنك المركزي يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدلًا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها.

"إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلي أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات".

وأوضح أن اختيار الوحدات الـ 157 كمرحله مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموما لاختيار أكثرها نشاطا،.

ولفت إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ.

كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.

وأكد أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضًا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا لصانع القرار، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.