مصر توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة "للشراكة من أجل التنمية" حتى 2017

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى بن مليح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017.

 ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، تضمنت الاتفاقية الموقعة تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث أن مصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبي مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامجًا مبنيًا على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والذي يشمل جميع أفراد المجتمع والكل يجني ثماره.

وأوضحت أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة إلى مصر مع أولويات الحكومة المصرية الحالية، في المشروعات التي توفر معيشة أفضل للمواطنين، لأن إطار العمل كان وُقع عام 2013 في ظل ظروف سياسية ثار عليها الشعب المصري في "ثورة 30 يونيو".

وأضافت الوزيرة أنه من المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للأمم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصري في ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، بالإضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ودعم الطاقة المتجددة، وإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الإطارية مع الأمم المتحدة، تأتي لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، والتي قامت بعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منها دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى 6 دول أفريقية.

وذكرت الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقرر اللجنة، في إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كافة المشروعات، منوهة إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في بعض الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.

وأشادت باختيار الأمم المتحدة، لشعار "أهداف التنمية المستدامة هي دفعة عالمية لتحويل عالمنا" مع عقد اجتماعات الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديل في الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، بالإضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات.

 ونبهت إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات في المحافظات خاصة الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلي الشعب.

من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بن مليح، شكره وتقديره للوزيرة على جهودها التنموية، وتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتعديل إطار العمل بين الجانبين حتى يحدث تناغم أكبر بين أولويات مصر ودعم الأمم المتحدة لها من أجل تحقيق التنمية ودعم كافة فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجًا، حتى تساعد كافة جهود التنمية هذه الفئات من الخروج من الفقر.

وأوضح أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للأمم المتحدة في القاهرة لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى الدور الريادي لوزارة التعاون الدولي في دعم جهود التنمية في مصر، مشددًا على أن الأمم المتحدة تعمل كشريك لمصر، وتدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي لها.

وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل ولكن خبرات وشراكة بين مصر والامم المتحدة، موضحًا أن الدور الأولي للتنسيق هو دور حكومي مصري، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر في التنمية، منبهًا إلى أن هذه الاتفاقية هي إعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.