"سيتي بنك" يتوقع رواجًا كبيرًا لسندات مصر المزمع طرحها بالأسواق الدولية

كتب - إيمان منصور وأحمد عمار:

قال أنجوس داوني رئيس خبراء الاقتصاد الكلي (مصر) ببنك التنمية الأفريقي، إن برنامج الحكومة المصرية واعد وإيجابي للغاية.

وأكد "أنجوس" خلال كلمته بالدورة الحادية والعشرين من مؤتمر "يورومني مصر" المنعقد اليوم الاثنين في القاهرة، بحضور محرري مصراوي، أن البنك شريك للحكومة المصرية، منوهًا إلى أن هناك الكثير من المبادرات للحكومة مع البنك، خاصة وزارتي الاستثمار والمالية.

فيما اعتبر ديفيد كوان العضو المنتدب، والخبير الاقتصادي في الشئون الأفريقية ببنك سيتي، أنقرض صندوق النقد الدولي ليس كل شيء، ولكن القرض سيساعد الحكومة المصرية على وضع هيكل لضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما أنه يشجع مؤسسات التمويل الأخرى على التعاون مع مصر.

وأشار إلى أن "سيتي بنك" سيقوم بعملية إصدار السندات الدولية لمصر؛ متوقعًا أن تشهد السندات رواجًا كبيرًا لكل الباحثين عن تحقيق الأرباح.

وقال أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة "رينيسانس كابيتال"، إن المستثمر سيحتاج لبيئة عمل أفضل، لذلك سيساعد قرض صندوق النقد على تحقيق ذلك، كما أنه يعكس الإرادة السياسية للحكومة ويؤكد التزامها بالإصلاحات المطلوبة.

وتابع "نحن في حاجة لرؤية دليل على ذلك، وما إذا كان برنامج صندوق النقد الدولي سيحقق ذلك، فالحكومة لديها النية للإصلاح وهذا أمر مهم للغاية أنا لم أقول إننا سنبدأ في الحصول على الأموال حالاً ولكن السؤال هو: هل الآن هو الوقت المناسب لمصر لقرض صندوق النقد؟ الإجابة: نعم.. الأموال السابقة من مساعدات ومنح لم تذهب في القنوات الصحيحة... أعتقد أن الناس تنتظر وتراقب الوضع الحالي".

ومن جهة أخرى توقع المتحدثون بالجلسة؛ أن يتراوح سعر صرف الدولار بعد خفض الجنيه إلى ما بين 11 إلى 13 جنيهًا.

واعتبر "أنجوس داوني" أن يكون الخفض المفاجئ لقيمة الجنيه ذا أثر سلبي، "ولكن أعتقد أن البنك المركزي عليه الدفع نحو التخفيض".

وتابع "أعتقد أن نسبة التضخم بلغت 16.4 بالمئة على الرغم من أن الناس يقولون إن التضخم للغذاء وصل إلى 30 بالمئة، أعتقد أننا رأينا الكثير من التضخم والبنك المركزي يعي ذلك وهذا يقودنا لرفع سعر الفائدة".

وتساءل "كيف سنقلل الإنفاق وفي نفس الوقت نزيد من العوائد الضريبية في ظل سعر الصرف الحالي.. الأمر معقد ولكن أنا أحيي الحكومة والبنك المركزي المصري لمحاولتهم التغلب على هذا".

فيما قال أحمد بدر "أعتقد أن هناك الكثير من الأموال التي تتدفق في مصر، ولكن المشكلة تكمن في نقل رؤوس الأموال بحرية.. أنت تحتاج للاطمئنان أنك قادر على خروجها.. أعتقد أن سيولة السوق وتدفق النقود إلى مصر من ضمن الأشياء التي تتم من خلال وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي إذا تم التغلب على هذه الظروف".

وتابع: "وهذا سيعزز من تدفق رؤوس الأموال والعمل على تسهيل مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف مصر".

وأضاف "أنّ مصر ونيجيريا يمكنهما أن يصلحا الوضع الاقتصادي في أفريقيا ونحن في حاجة إلى هذين الوحشين إلى أن ينطلقا من أجل تحفيز الاقتصاد الكلي".