عودة أزمة نقص البنزين وسط توقعات برفع الأسعار.. والبترول ترفض التعليق

 كتب - أحمد عمار:

 عادت أزمة نقص الوقود في محطات البنزين، تطل برأسها من جديد في بعض المحافظات منذ منتصف الأسبوع الحالي، خصوصًا ببعض المناطق في الصعيد، وسط استمرار ارتفاع الشكوى من الموطنين.

وأكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن بعض المحافظات شهدت اختناقات في توفير الوقود بمحطات البنزين، وخصوصًا محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية وسيناء وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

وأرجع حسام عرفات، نقص الوقود ببعض محطات البنزين إلى وجود مشاكل في انتظام توقيت وصول شحنات الوقود إلى المحطات وخلل في المنظومة نفسها، الأمر الذي أدى بدوره إلى وجود اختناقات ببعض المحافظات، مطالبًا وزارة البترول بالعمل على حل الأزمة خلال الأسبوع المقبل.

وعن تواصل الغرفة مع الحكومة لمعرفة سبب تأخر وصول شحنات الوقود إلى المحطات، قال ''مفيش حد بيرد علينا، أو يطلعنا على سبب المشكلة''.

وأكد العديد من الأفراد، ''أنهم قاموا بالبحث في العديد من محطات التموين بالقاهرة عن بنزين 92 منذ مساء الخميس ولكن لم يجدوه، واضطروا في استخدام بنزين 95''.

البترول ترفض التعليق

 وتواصل مصراوي مع المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز للحصول على رد لمعرفة سبب أزمة نقص الوقود في بعض المحافظات وتوقعات البعض أنها تمهيدًا لرفع الأسعار، ولكنه رفض الرد، وتعامل مع مصراوي بشكل ''غير لائق''.

ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب مستقبل وطن عن البحيرة، في تصريحات صحفية له أمس الخميس، أن استمرار أزمة نقص الوقود في عدد من المحافظات ما هو إلا مقدمة من وزارة البترول تمهيداً لرفع أسعاره في السوق، موضحًا أن نقص الوقود في هذا التوقيت ومع اقتراب عيد الأضحى سيتسبب في أزمة كبيرة لكثير من القطاعات.

 وكانت الحكومة أكدت في أكثر من تصريح لها، أن خطتها لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن، موضحة أن كل الإجراءات التي تدرس حاليًا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.

وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، أن استمرار هذه الأزمة واشتدادها سيساعد على انتشار السوق السوداء وإثارة غضب المواطنين خاصة أن سائقي السيارات الأجرة سيقومون برفع سعر الركوب لتعويض فارق سعر البنزين بين السوق السوداء ومحطات التموين، وكذلك التجار سيقومون برفع أسعار السلع الغذائية لانعكاس هذه الأزمة على سيارات نقل البضائع أيضاً.

ويرى أن سبب هذه الأزمة هو انتشار شائعات بين المواطنين من ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد موافقة مجلس النواب على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.