شريف سامي: أكثر من 4 مليار جنيه رصيد التمويل متناهي الصغر بنهاية يونيو

كتب - أحمد عمار:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي رصيد التمويل متناهي الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 4 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2016.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أظهر التقرير نصف السنوي الصادر عن الهيئة، أن نحو 1.8 مليون من عملاء الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر كانوا من الحاصلين على قروض.

وأوضح أن 15 بالمئة من أرصدة التمويل متناهي الصغر كانت من الشركات، وأن 85 بالمئة كان من جمعيات ومؤسسات أهلية، بينما كان نحو 10 بالمئة من عدد الحاصلين على التمويل من عملاء الشركات، و90 بالمئة من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 62 بالمئة من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تشرف عليها الهيئة يتعاملون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة التي تزيد محفظة التمويل الممنوح بها عن 50 مليون جنيه.

ولفت شريف سامى إلى أن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر في جميع أنحاء مصر، وتعمل من خلال مقارها الرئيسية، بالإضافة إلى نحو 650 فرعًا، بإجمالي 1365 منفذًا لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات.

وأكد أن اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب في مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل، مضيفًا أن التمويل متناهي الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل.

ونوه سامي إلى أن نسبة عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر لأنشطة تجارية بلغ 67 بالمئة، ولأنشطة خدمية 14 بالمئة، وبلغت نسبة عددهم للأنشطة الزراعية 11 بالمئة، بينما جاءت الأنشطة الحرفية والإنتاجية بنسبة 8 بالمئة.

وذكر أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل بنهاية النصف الأول من عام 2016 لعقود التمويل الفردي 74 بالمئة، وللتمويل الجماعي 26 بالمئة.

ويشير تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في نهاية شهر يونيو 2016 من العملاء الذكور تقدر بـ 36 بالمئة، بينما نسبة الإناث 64 بالمئة، أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54 بالمئة للذكور، و46 بالمئة للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر.

وأوضح شريف سامي، أنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التي قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط.

وقال إن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية المتوجب أن توافى بها الهيئة.

وكشف سامي أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها.

وأضاف أن تلك الإدارة ستتولى متابعة إلتزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وتتضمن المتابعة فحصًا مكتبيًا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك في نظام الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى القيام بتفتيش ميداني دوري بمقار الشركات والجمعيات.