وزير الصناعة يصدر توضيحًا لتصريحاته في "اليورومني" بشأن تعويم الجنيه

كتبت - إيمان منصور

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية - حول تعويم الجنيه - قد شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة.

وقال الوزير خلال بيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه التصريحات جاءت في رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومني، خلال مشاركة الوزير أمس الثلاثاء، في إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف.

وأضاف الوزير أنه أكد خلال رده أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية، وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.

وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعدًا لاتخاذه.

ولفت الوزير إلى أنه اعترض على استخدام مدير مؤتمر اليورومني، لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف، قائلًا إن مصر تعمل بنظام السوق الحر، وإن هناك ضوابط وضعها البنك المركزي للقضاء على السوق الموازي والذي يؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار في السوق المحلي.

وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومني حول إذا ما كانت الحكومة أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق، أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم إقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري، والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.

وأهاب الوزير بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتحري الدقة فيما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين خاصة وأن مثل هذه الأخبار المغلوطة تنعكس آثارها سلبًا على الاقتصاد القومي.