مبادرة "نبيلة مكرم".. حل بديل لأحلام الموتى غرقًا أم إخلاء طرف من الحكومة؟

تقرير - إيمان منصور:

أثار المقترح الذي أعلنته نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، بشأن حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين من الشباب المصري، الجدل بين مؤيد للمقترح بتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات المصدرة للمهاجرين ورعاية المستثمرين بالخارج لها، وبين من يرى أن مبادرة السيسي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أفضل.

واستبعد اقتصاديون أن تكون تصريحات الوزيرة بشأن هذه المبادرة من باب إلقاء المسؤولية من على عاتق الحكومة بعد حادث غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين بالقرب من مدينة رشيد كان يقل 600 راكب يوم الأربعاء الماضي، حيث وصل عدد ضحايا الحادث حتى الآن إلى 168 شخصًا بحسب آخر الإحصاءات الرسمية من وزارة الصحة.

مشروعات تنموية برعاية المستثمرين

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال تصريحات صحفية، يوم الخميس الماضي، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب تضافر الجهود الدولية مع الجهود المحلية الحكومية، لتحقيق حل جذري لهذه الأزمة.
وأوضحت الوزيرة أن الحل الوحيد هو تنفيذ مشروعات تنموية للشباب في المحافظات المصدرة للمهاجرين، خاصة بعد تزايد الظاهرة وانتقالها للأطفال والفتيات وهو ما يضاعف المخاطر التي يتعرض لها المهاجر بصورة غير شرعية.
ووجهت مكرم، دعوة إلى رجال الأعمال المصريين بالخارج، لرعاية مشروعات تنموية في محافظاتهم التي نشأوا فيها للمساهمة في إنقاذ أهلهم من تجار الموت.

كما أشارت إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتنظيم برامج تدريبية للشباب الراغبين في العمل بالخارج وتوفير فرص عمل منظمة تحفظ لهم حقوقهم.

بينما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية التي وجه بها الحكومة خلال اجتماع اللجنة الأمنية المصغرة أمس السبت، بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية.

ويأتي ذلك أيضًا للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

تأثير إيجابي واستبعاد

ومن جانبه، رحب الدكتور فخري الفقي الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، بمقترح وزيرة الهجرة بتنفيذ مشروعات تنموية للشباب في المحافظات المصدرة للمهاجرين ورعاية رجال الأعمال المصريين بالخارج لها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير إيجابي في حل هذه الأزمة.

واستبعد الفقي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن تكون تصريحات الوزيرة من باب إلقاء للمسؤولية من على عاتق الحكومة، منوهًا إلى أن غرق مركب "رشيد" حادث مأسوي وله مسؤولية متكاملة من زوايا متعددة، ولابد أن يتحملها الجميع حكومة وشعباً.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تبدو غائبة عن كثير من الأمور إلا أنها تسعى للوصول للعمل لصالح الشعب والبلاد وتحسين الأوضاع للأفضل، وبالتالي لابد من أن يتشارك معها المواطنون المسؤولية فهي لن تتحمل كل شيء.

ونبه الفقي إلى أن القطاع الخاص هو المسؤول عن إقامة المشروعات والحكومة دورها يقتصر على تهيئة البنية التحتية التي تلزم إنشاء هذه المشروعات، وهذا الدور ظهر في إنشاء الطرق والكباري وعدم انقطاع الكهرباء وغيرها من المرافق التي عملت الحكومة على إصلاحها خلال الفترة الماضية.

وقال إن المبادرة التي قدمها الرئيس السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لأبناء مصر لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ستساهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة التي من الممكن أن تكون السبب في مثل هذه الظواهر.

مبادرة "العيش في سيناء"

ونوه الفقي إلى أنه مهما كانت الحياة سيئة في مصر لم يكن الحل هو تفريط المهاجرين بأرواحهم بهذا الشكل حيث أنهم لم يقوموا بذلك لأنهم يعيشون في دول قد تجبرهم الأوضاع فيها على الهجرة مثل سوريا، ولكنهم طمعوا في العيش بجنة أوروبا مثلما حدث مع أصدقاء أو أقارب لهم.
واقترح الفقي أن تقدم الحكومة لكل من يرغب في مثل هذه الهجرة قطع أراضٍ بشمال سيناء لاستصلاحها والعيش بها وأن تكون تحت حماية الشرطة بحيث يتم تعمير المنطقة.

وبرر ذلك بأن هؤلاء من السهل عليهم المخاطرة بأرواحهم وبالتالي يمكنهم العيش على أرض الوطن والدفاع عنها أفضل وفي نفس الوقت تعمير هذه المنطقة وإقامة المشروعات بها، وربما يكون ذلك أفضل إذا اندمج أبناء الدلتا مع القبائل هناك وبذلك نكسر الحدة الموجودة بينهما.

مبادرة السيسي أقوى

ومن جانبه، يرى طارق حسانين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون لها نتائج أفضل وأقوى نتيجة من المبادرة التي اقترحتها وزيرة الهجرة بالاهتمام بالمشروعات التنموية للحد من هذه الأزمة ورعاية رجال الأعمال لها.

وأضاف حسانين خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه لابد من الاهتمام بتوعية الشباب أولًا وتدريبه على البرامج التي تحفزه وتشجعه على العمل، وليس منحهم قروضًا فقط، حيث يجب أن يتم تدريبهم على ما يسمى بـ "ثقافة العمل".

ولفت إلى أنه إذا تمت هذه الخطوات بطريقة صحيحة ستكون هذه المشروعات "الصغيرة والمتناهية الصغر" الحل الجذري لأزمة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أن الشباب يائس ومعذور ويفكر في هذه الهجرة بسبب البطالة وضيق العيش، والجميع مسؤول عن هذا الشعور السائد "شعبًا وحكومة".